انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، قائلا إنها لن تنجح في مسيرتها والحفاظ على المال العام، في ظل ما تمر به الجزائر من صعوبات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وتساءل غويني خلال ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه : هل يمكن أن تنجح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بعد "فشل" باقي الهيئات الأخرى في مكافحة الفساد والوقاية منه؟؟. وذكر غويني أن "دور البرلمان أيضا فشل في مكافحة وملاحقة المفسدين عبر لجان التحقيق البرلمانية وخلال عهدتهم النيابية التي قاربت على الانتهاء ولم تقدم أي شيء جديد بخصوص ذلك". وتساءل المتحدث هل لاقى الفساد الذي تحدث عنه مجلس المحاسبة الذي يتبع الإنفاق والصرف للمال العام وعلى كافة المستويات وعبر مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات، استجابة وتفاعلا مع هذه التقارير التي تتحدث عن تبديد للمال العام، كاشفا أنه "يتوجب أن نتحدث كذلك على الآلية القضائية والعدالة وكيفية تفعيل دورها". من جهة أخرى وفيما يتعلق بالقوانين العضوية الثلاث التي أقرها المجلس الدستوري. قال غويني "كنا نتمنى أن يراها المجلس الدستوري، خاصة وأن هناك مساس بالحريات وبالأحزاب السياسية وبضمانات وشروط ممارسة السياسة. وذكرا المتحدث المادتين 73، 93 من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنها تعيق الحياة السياسية والبناء الديمقراطي الصحيح. قائلا كنا نريد أن يبدي المجلس الدستوري رأيه، خاصة في أغلب القوانين التي تحال عليه، لكن هذه المرة لم يقم بذلك خصوصا وأنه يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة.