"الأفافاس" يشارك في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة

العسكري: التحالفات إذا طرحت علينا من صلاحيات المؤسسات

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، مشاركتها في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، وذلك عقب اختتام أشغال المجلس الوطني للحزب، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار من أجل استغلال الحملة الانتخابية لإعادة طرح مبادرة "إعادة بناء الإجماع الوطني".
وأكدت الهيئة الرئاسية لحزب الدا الحسين أن ملف رشيد حاليت "طوي نهائيا"، منافية الذهاب نحو مؤتمر استثنائي باعتبار الحزب "بخير ولن يحيد عن مبادئه".اعتبر المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، أن البلد يمر بوضع "مقلق" يتميز ب«الجمود السياسي"، ناهيك عن ما وصفه ب«حكم غير شرعي، فاسد غير قادر على حل الأزمة متعددة الأبعاد" التي تعصف بالبلاد، كل هذه العوامل يراها الأفافاس "عوامل مهددة للاستقرار، والوحدة، والسيادة الوطنية"، وجدد المجلس أن "إعادة بناء الإجماع الوطني وحده سيمكن من وضع حد لهذا النظام المسؤول عن هذا الوضع، وفتح آفاق مستقبلية"، ترمي حسب قيادة حزب الدا الحسين إلى إرساء دولة القانون والديمقراطية والتنمية المستدامة، واسترجاع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
ومن أجل كل هذه الاعتبارات، قرر المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، بالإجماع، المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، داعيا المواطنين والمجتمع المدني وكل قوى التغيير حول مشروع إعادة بناء الإجماع الوطني من أجل إخراج البلاد من الأزمة ومن التبعية الخارجية.
وأكد الأفافاس أن المشاركة في الانتخابات القادمة هدفه هو استغلال الحملة الانتخابية المقبلة لتقديم مشروع إعادة بناء الإجماع الوطني وتعميق النقاش في المساحات العامة، بالاستفادة قدر الإمكان من وسائل الإعلام خلال هذه الحملة، من أجل تحسيس المواطنين بأهمية الانخراط وتقاسم هذه المبادرة مع الجمعيات، والمؤسسات، والجامعات، والقرى والأحياء من أجل "خلق ديناميكية مواطنية" من أجل "التغيير العاجل والراديكالي للنظام" و«إعادة تأسيس الدولة على أساس القانون ومبادئ الديمقراطية".وفي ذات السياق، أوضح عضو الهيئة الرئاسية في الأفافاس، علي العسكري، أن المشاركة "تتماشى مع مبدأ الإجماع الوطني"، مضيفا أن الحزب يصر على "الوصول إلى وفاق مع كل الجزائريين"، وبخصوص المشاركة في أي حكومة قادمة ذكر قائلا "سبق أن تم الاتصال بنا وردنا حينها كان واضحا"، في إشارة إلى رفض هذا الأمر، أما ما تعلق بإمكانية تحالف حزب الدا الحسين مع القوى السياسية الأخرى في دخول معترك الانتخابات "إذا تم الاتصال بنا سنناقش الأمر داخل مؤسسات الحزب".
وبخصوص قضية رشيد حاليت، أوضح عزيز بالول القيادي في الهيئة الرئاسية أن "الملف أغلق وهو مناضل مثل باقي المناضلين"، معتبرا أن مؤسسات الحزب "حاولت معالجة القضية وديا ولما كان الأمر غير ممكن أحيل الملف على المؤسسات التي فصلت فيه"، مضيفا أن "اللجنة سيدة ومستقلة"، مشيرا إلى أنها "وجهت دعوة لحاليت ثلاث مرات للمثول أمامها والدفاع عن نفسه لكنه رفض"، وبنبرة الحزم أضاف بالول "أعتقد أنه سينجو من العقاب لأنه منتخب في قائمة مغلقة"، وذكر المتحدث زميله السابق حاليت قائلا "لقد غادرنا في 1996 في مفاوضات سانت جيديو"، معلقا على ذلك "التائب يبقى تائبا وينقلب عليك دائما".