وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة لكل أعضاء الحكومة، وإلى ولاة الجمهورية، يطالبهم بالتكفل بمشكل وضع المترشحين للانتخابات التشريعية في عطلة وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات. ويأتي ذلك بعد أن رفعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ملتمسا للوزير الأول، تدعوه فيه للتدخل لدى الهيئات الإدارية. وبعد أن تلقى الوزير الأول عبد المالك سلال، المراسلة من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يرأسها عبد الوهاب دربال، المتعلقة بالعراقيل والمشاكل التي يجدها بعض المترشحين، من طرف الإدارة، لتطبيق القانون، وإحالتهم على العطلة وفقا للتشريع المعمول به، سارع الوزير الأول للتدخل ومراسلة كل أعضاء الحكومة والولاة، بخصوص وضع في عطلة مترشحي الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي القادم. وأوضح الوزير الأول، أنه بهدف تمكين مترشحي الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي 2017 من القيام بحملتهم الانتخابية "أطلب منكم، إسداء تعليماتكم إلى سائر المسؤولين التابعين لدائرة اختصاصكم، لحملهم على وضع المترشحين في عطلة تلقائية، طيلة الفترة المحددة بموجب أحكام المادة 173 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات". من جهة أخرى، نقل موقع "سبق برس" عن رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قال إن الخطاب السياسي الذي تشهده الحملة الانتخابية "عادي جدا"، معلنا عدم تسجيل هيئته أي تجاوزات خارج الإطار القانوني، ويعد هذا أول تعليق من دربال عن حرب التصريحات التي قامت بين جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وأحمد أويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، بأنها عادية، وقال "سمعت خطابا سياسيا متحمسا، ولم أسمع خطابا سياسيا خارج الأطر القانونية". كما تأسف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، عبد الوهاب دربال، للنسبة "الضعيفة" لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمترشحين، وأوضح في تصريح للصحافة على هامش معاينته قاعة العمليات الانتخابية بمقر ولاية سطيف، خلال زيارة تندرج في إطار متابعته للحملة الانتخابية، أنه رغم المجهودات التي بذلت لتهيئة هذه الفضاءات وجعلها في أحسن الظروف لاستقبال هذه التظاهرات، إلا أنها "لم تستغل في مجملها بأكثر من 40 بالمائة على الصعيد الوطني". وأضاف دربال أن هذه الفضاءات والمساحات خصصت لتمكين الأحزاب والقوائم الحرة لعرض برامجها ومرشحيها حتى يكونوا واضحين ولكي يختار الناخبون من يمثلونهم حسبه مشيرا إلى أنه لأجل ذلك بذلت "مجهودات معتبرة من أجل التوزيع الصحيح والحسن للمساحات الزمنية والجغرافية"، وقال في هذا الصدد "لقد أخضعنا كل هذا للقرعة والتقسيم بعدل ومساواة إلى أقصى حد مكن"، إلا أن النتائج الرسمية تفيد كما قال أن استغلال الفضاءات كان خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية "ضعيفا"، حيث تراوح في عديد الولايات بين 10 و20 و30 بالمائة. وفي مجال السمعي البصري على المستوى المركزي، وفيما يخص الإذاعة الوطنية بقنواتها الثلاث، كشف دربال بأن نسبة الاستغلال "لم تصل 50 بالمائة لحد الآن"، مشيرا إلى تسجيل غيابات كثيرة لممثلي الأحزاب والمرشحين لأسباب "لا يعرفها هو شخصيا" كما قال. وتفاءل رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية بأنه مع مرور الوقت ستمر الحملة الانتخابية إلى "تنشيط أكبر" للتجمعات.
