التمس ممثل الحق العام لدى محكمة جنح وهران، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد أربعة أشخاص لتورطهم في جرم التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال. وحسب مجريات المحاكمة التي استغرقت مطولا بسبب مرافقة دفاع المتهمين، فإن فصول الملف تعود الى تحقيقات فرقة مكافحة الفساد المالي التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، في شهر سبتمبر من السنة الماضية بخصوص شبكة متخصصة في الاستيراد المشبوه وتهريب أموال الى الخارج، مكونة من أربعة أشخاص يقودها مالك شركة استيراد وتصدير مواد البناء المسمى "أ ط" وثلاثة من معاونيه، الذين قاموا باستيراد 20 ألف طن من الاسمنت من الخارج عبر سفينة تركية مؤجرة، تحت ذريعة توفير الطلب على هذه المادة الاستراتيجية وقاموا بيعها في ظرف 24 ساعة في السوق السوداء، وبينت التحقيقات التي أجرتها فرقة مكافحة الفساد المالي مع صاحب الشركة، أن هذه الأخيرة لها مكتب مسير في اسطنبول ويقوم بمعاملات مالية مشبوهة من خلال تضخيم فواتير الاسمنت المستورد وابقاء أرباحهم بالعملة الأجنبية في مصرف أجنبي باسطنبول حسب المحضر الذي أحيل على على النيابة العامة. وأبرزت التحقيقات أن الشركة حققت ما يربو على 246 مليار سنتيم في أكثر من 7 عمليات مالية مشبوهة نتيجة التصريح الكاذب بالحمولات المستوردة التي تباع في السوق السوداء دون توجيهها الى المشاريع التنموية الحكومية. وكشفت المعطيات التي قدمها رئيس الجلسة أن الشركة استغلت غياب قنوات رسمية لصراف تداول العملة الأجنبية في تهريب أموالها الى تركيا من خلال استيراد أطنان الإسمنت من تركيا، مؤكدا أن أبحاث الفرقة المختصة في مكافحة جرائم الفساد، أظهرت في تقريرها أن زيارتها الحظيرة التي أوهم مالك الشركة انها مملوءة بالاسمنت المستورد، كانت خالية من هذه المادة وأن كل الحمولات تذهب الى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، موضحا أن الأبحاث بينت اعتماد المستورد على طريقة تضخيم فواتير السلع المستوردة التي أدخلها الى الجزائر عبر ميناء وهران خاصة من تركيا، اذ كان يطلب من البائع التركي تضخيم الفواتير التي قدمها الى بنك الجزائر بينما يتم العثور في الحاويات على حمولات يقل سعرها عشرات المرات عن الأسعار المصرح بها لدى بنك الجزائر. هيئة المحكمة أرجأت النطق بالأحكام ضد المتهمين الأربعة بينهم ثلاثة معاونين كانوا يقومون ببيع السلع في السوق السوداء، الى جلسة 8 جويلية.
