متعاملون يضخمون فواتير الاستيراد 8 مرات لتهريب الأموال

نشرت : الشروق السبت 11 فبراير 2017 11:24 كشف تقرير تلقته خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية بناء على تحقيقات جهاز مكافحة تبييض الأموال التابع لدائرتها أن خسائر الجزائر جراء تضخيم فواتير الاستيراد تجاوزت حسب الحصيلة النهائية للسنة الماضية،16 مليار دولار وأن المتعاملين الاقتصاديين يضخمون فواتير استيراد سلعهم 8 أضعاف القيمة الحقيقة، لتهريب الأموال إلى الخارج.

التقرير الذي أعدته مصالح الجمارك حسب مصادر "الشروق"، كشف أن ظاهرة تضخيم الفواتير التي لا تقل عن 25 بالمائة سنويا، تحت غطاء الاستيراد في ارتفاع مستمر ومقلق، وأن الفوترة غير القانونية سمحت للمتعاملين الاقتصاديين في العديد من القطاعات من تهريب كمية كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج، مقابل رفع قيمة تكاليف الواردات أكثر من قيمتها الحقيقية، ناهيك عن المتعاملين الذين يتخلون عن سلعهم بالموانئ.
وكشف التقرير أن المستوردين الذين ينشطون بسجل تجاري وطني هي التي حطمت الرقم القياسي بنسبة تجاوزت 29 بالمائة في تضخيم فواتير الاستيراد والفوترة غير القانونية وأن المتعاملين الأجانب غير معنيين بهذا النوع من التجاوزات، وبلغة الأرقام يشير التقرير إلى أن قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج حسب حصيلة الجمارك لسنة 2016 ، عن طريق التصريحات الكاذبة واستعمال السجلات التجارية المغشوشة، 7 آلاف مليار سنيتم، منها 1500 مليار سنتيم عن طريق تضخيم الفواتير، أي أن 25 بالمائة من مجموع الأموال المهربة كانت عن طريق تضخيم الفواتير، وأن التحقيقات التي قامت بها مديرية الجمارك طيلة ال 12 شهرا من السنة الماضية أسفرت عن تحديد قائمة تضم أزيد من 90 سلعة ومنتجا، تفضل الشركات المتحايلة استيرادها مع تضخيم في فواتيرها من خلال التصريحات الكاذبة وعلى رأسها التجهيزات الكهربائية والملابس والحلويات ومواد الزينة والمواد البلاستيكية واللعب، قطع الغيار والمواد الأولية.
وأمام استمرار تحايل بارونات الحاويات ولجوئهم إلى تضخيم الفواتير يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة " ماهي نجاعة الآليات التي لجأت إليها الحكومة لمواجهة الظاهرة" وهل بإمكان اعتماد نظام الرخص في عمليات الاستيراد التي ستعرف تحيين للقائمة على نحو توسيعها لتشمل سلعا جديدة تضاف إلى الحالية التي تتصدرها رخص استيراد السيارات، الإسمنت والحديد، من منطلق أن الإجراء يهدف إلى ضبط التجارة الخارجية.