ملفات "الماستر" دُرست عبر الجامعات وليس إلكترونيا

بداية دراسة الطعون وانطلاق الدراسة خلال الأسبوع الجاري

البلاد - ليلى.ك - حمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، العمداء ورؤساء الجامعات، مسؤولية الفوضى التي تعيشها المؤسسات الجامعية، بسبب إقصاء الالاف من المترشحين للماستر واكد أن معالجة رغبات المترشحين لطور الماستر تمت كلها على مستوى المؤسسات الجامعية بطريقة تقليدية وغير رقمية من طرف لجان متخصصة بيداغوجية وليس على مستوى الوزارة وتأتي تصريحات حجار بعد تنصل عدد من العمداء من مسؤولياتهم فيما يخص استلام الطعون من الطلبة على اعتبار أن المشكلة ليست مطروحة على مستوى الكليات وإنما على مستوى الوصاية.
وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات عبر الوطن تعكف حاليا على دراسة الطعون المتعلقة بطلبات المترشحين لطور الماستر ليتم بعد ذلك الإعلان عن النتائج النهائية للمقبولين في هذا الطور وانطلاق الدراسة خلال هذا الأسبوع. وبرأت مصالح حجار نفسها من الاقصاءات التي تعرض لها الالاف من الطلبة، على خلفية اعتماد نظام بروقراس، حيث أوضحت في بيان لها أن معالجة رغبات المترشحين لطور الماستر "تمت كلها على مستوى المؤسسات الجامعية بطريقة تقليدية وغير رقمية من طرف لجان متخصصة بيداغوجية"، مشيرة إلى أن "مراحل عمليات الترشح ودراسة طلبات المترشحين ودراسة الطعون تمت في الآجال المحددة لها وتم كل ذلك في كنف احترام التنظيم الساري المفعول".
وتعتبر تصريحات حجار رد صريح على بعض عمداء الجامعات الذي رفضوا استلام طعون الطلبة على اعتبار أن إشكالية الاقصاء كانت من طرف الوزارة ومعالجة الاشكال يكون على مستواها. وبالمناسبة ذكرت الوزارة أن عملية التسجيل الخاص بطور الماستر جرت في الفترة ما بين 28 و12 جويلية 2018 وهي الفترة التي تم تمديدها ثلاث مرات على التوالي، آخرها من 7 إلى 15 سبتمبر.
وسمحت هذه العملية بترشح 283.585 طالب لطور الماستر وتمت معالجة 281.051 طلب، حيث بلغ عدد المترشحين الذي تحصلوا على رغبة واحدة على الأقل 160.780 مترشح وبناء على ذلك، بلغ عدد الذين تحصلوا على توجيه نهائي 151.815 طالب وهو رقم مرشح للارتفاع وهذا بعد انتهاء المؤسسات الجامعية من دراسة الطعون التي قدمت لها، خاصة في ظل تسجيل بلغ 767.638 رغبة معبر عنها حيث سمح لكل مترشح باختيار أربع رغبات على الأكثر. وأضافت الوزارة أنه تم على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي "توفير 206.691 منصب أي بزيادة تفوق % 30 مقارنة بالسنة الجامعية الماضية".
وبخصوص الطلبات التي رفضت، أكدت الوزارة أنها "عديدة وموضوعية" وترجع أساسا إلى "تقديم ملفات غير كاملة، التوجه نحو مقاهي الانترنت لإيداع طلبات الترشح، ارتكاب أخطاء في ملء استمارات الترشح، الاكتفاء بتقديم اختيار واحد عوض أربع اختيارات أو نسيان الرقم السري والعنوان الإلكتروني من قبل المترشح".
وفي بعض الأحيان - يضيف البيان - تكون هذه الاختيارات من خارج المؤسسة الأصلية للمترشح مما يقلص من حظوظه في الظفر بمنصب بيداغوجي لدى المؤسسة التي اختارها، خاصة وأن "80 % من المناصب المفتوحة في التخصص موجهة لطلبة المؤسسة الأصلية، بينما ال20 % المتبقية تخصص للمترشحين من خارج المؤسسة الأصلية والتي توزع هي الأخرى على أربعة أصناف من المترشحين".
وفيما يتعلق بالتسجيل في النظام الإعلامي المدمج، أكدت الوزارة أن ذلك "يندرج في إطار العصرنة ورقمنة الولوج إلى المرفق العمومي والتعامل مع الإدارة وتحقيق مبدأ الانصاف والشفافية".
للإشارة، يتضمن هذا النظام الإعلامي الذي انطلق استعماله منذ 2016 عدة وحدات لتسيير الشؤون البيداغوجية والبحثية والمالية للقطاع ويسمح له بالعمل في محيط رقمي، حيث تم استخدامه في التسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا وتم توسيع استخدامه في ما بعد للاستفادة من الخدمات الجامعية (المنحة - الإيواء والنقل). كما شرع في استعماله خلال السنة الجامعية الجارية للتّرشح في التكوين في الماستر والدكتوراه.