البلاد - س.م - استمعت نهاية الأسبوع محكمة الشراقة بالعاصمة إلى سيدة أعمال تم متابعتها بجرم التهرب الضريبي على أساس الشكوى التي تقدمت بها إدارة الضرائب بالشراقة، مفادها أن المتهمة بعد الإعلان عن حل شركتها التي أنشأتها مع شقيقها وصديقه. لم تدفع مستحقات الاشتراك المقدرة 30 ألف دج. ورغم عدة اعذارات أرسلت لها غير أنها تجاهلتها ما جعل إدارة الضرائب تقرر مقاضاته.المتهمة وخلال امتثالها للمحاكمة أنكرت الفعل المنسوب إليها موضحة أنها أنشأت الشركة في 2003 رفقة شقيقها وصديقه وبعد شهرين تم حلها وأعلنت إدارة الضرائب بذلك. غير أنها تعطلت في إتمام إجراءات الحل بسبب سفر شريكها الثاني إلى تونس وأكدت التاجرة أنها لم تكن تعلم أن عليها دفع مستحقات الاشتراك. وبعد التماس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 50 ألف دج. ركز دفاعها على الدفع الشكلي الذي رفعه لهيئة المحكمة طالبا من خلاله بطلان إجراءات المتابعة ضد موكلته كونها توقفت عن نشاطها في 2003 وقانون دفع قيمة الاشتراك الخاصة بالسجلات التجارية صدر في 2008 أي بعد 5 سنوات من حل موكلته شركتها.