مسيّر الشركة الفعلي وشركاؤه اتهموا شقيقهم باستغلال الوكالة التي حررت له لسرقة الأموال المخصصة للضرائب أحال قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أحد أضخم ملفات الغش والتملص الضريبي على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لإحدى الشركات المختصة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية كشخص معنوي، إلى جانب أحد الشركاء فيها، بعدما اتهما بالتهرب من تسديد مستحقاتها الضريبية بالرغم من الأرباح التي حققتها خلال سنوات 2005 و2007 و2008، وبالرغم أيضا من الإعذارات التي تلقتها من مديرية الضرائب، إلا أنهما لم يحركا ساكنا، وهو ما أدى إلى تفاقم الديون المترتبة على عاتقهما لتصل قيمتها إلى 31.4 مليار سنتيم. تحريك ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدتها ولاية الجزائر ضد شركة «سارل فريڤور» للأجهزة الكهرومنزلية وكل الشركاء، وهم من عائلة واحدة، بسبب امتناعهم عن تسديد المستحقات الضريبية للشركة لسنوات المحددة بالجدول الضريبي، بالرغم من الإعذارات الموجهة إليها من قبل إدارة الضرائب، ليترتب على عاتقها دين بقيمة 31 مليار سنتيم، وبعد التحقيق مع كل الشركاء في الشركة الذين هم من عائلة واحدة، أجمعوا كلهم على أنهم حرروا وكالة لأحد الشركاء ليتكفل بعملية تسيير وإدارة الشركة التي هي في الأصل تعود صلاحية التسيير لأحد أشقائه، هذا الأخير نفى مسؤوليته في تسيير الشركة بموجب الوكالة التي حررت لشقيقه، وأكد أنه سلمه المبلغ كاملا ليدفعه لمديرية الضرائب، ولكن تخلفه عن دفع المبلغ تسبب للعائلة المالكة في مشكل كبيرمع مديرية الضرائب، لتقتصر بذلك المتابعة على الوكيل والشركة بصفتها شخصا معنويا. وهي الأفعال التي فندها المتهم عند مثوله للمحاكمة، حيث أكد أن الشكوى كيدية بسبب مشاكل عائلية حول الميراث، موضحا أنه شريك مجرد مدير تقني على مستوى الشركة ولا علاقة له بتسديد المستحقات الضريبية، باعتبار أن الوكالة التي حررت له من قبل الشركاء محصورة في التسيير الداخلي واتخاذ القرارات التي تعنى بها الشركة ولايحق له باي شكل من الأشكال أن يمثلها أمام مديرية الضرائب، وهو الأمر الذي عززته هيئة دفاعه في مرافعتها، حيث ذكرت أن موكلها تحصل على الوكالة بتاريخ 16 ديسمبر 2003، أين كان رأس مال الشركة صغير، وبعد الأرباح التي حققها منذ تأسيسها إلى غاية 2008، كبر رأس مالها فتم تغيير القانون الأساسي، ولما أخذ يطالب شقيقه بمنحه الحصيلة المالية أخذ يتهرب، وهو ما وضع الشركة في مشكل مع مصلحة الضرائب ومن ثم شارفت على الإفلاس بسبب تفاقم ديونها.
