عامان حبسا لمسير شركة لتهربه من تسديد ضرائب بقيمة 31.4 مليار سنتيم

سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق مسير شركة للأجهزة الكهرومنزلية، على خلفية تورطه في التهرب من تسديد مبلغ 31.4 مليار سنتيم لمصلحة الضرائب، فيما غرمت الشركة بصفتها شخصا معنويا مبلغ 600 مليون سنتيم، مع إلزام الشخص الطبيعي بتسديد تعويض للضحية بقيمة 50 مليون سنيتم.
تحريك ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدتها ولاية الجزائر ضد شركة «سارل فريقور» للأجهزة الكهرومنزلية وكل الشركاء وهم من عائلة واحدة، بسبب امتناعهم عن تسديد المستحقات الضريبية للشركة للسنوات المحددة بالجدول الضريبي بالرغم من الإعذارات الموجهة إليها من قبل إدارة الضرائب ليترتب على عاتقها دين بقيمة 31 مليار سنتيم، وبعد التحقيق مع كل الشركاء أجمعوا كلهم على أنهم حرروا وكالة لأحد الشركاء ليتكفل بعملية تسيير وإدارة الشركة التي في الأصل تعود صلاحية التسيير لأحد أشقائه، هذا الأخير نفى مسؤوليته في تسيير الشركة بموجب الوكالة التي حررت لشقيقه، وأكد أنه سلمه المبلغ كاملا ليدفعه لمديرية الضرائب، ولكن تخلفه عن دفع المبلغ تسبب للعائلة المالكة في مشكل كبير مع مديرية الضرائب، لتقتصر بذلك المتابعة على الوكيل والشركة بصفتها شخصا معنويا، وهي الأفعال التي فندها المتهم عند مثوله للمحاكمة، حيث أكد أن الشكوى كيدية بسبب مشاكل عائلية حول الميراث، موضحا أنه شريك ومجرد مدير تقني على مستوى الشركة ولا علاقة له بتسديد المستحقات الضريبية، باعتبار أن الوكالة التي حررت له من قبل الشركاء محصورة في التسيير الداخلي واتخاذ القرارت التي تعنى بها الشركة، ولا يحق له بأي شكل من الأشكال أن يمثلها أمام مديرية الضرائب، وهو الأمر الذي عززته هيئة دفاعه في مرافعتها، حيث ذكرت أن موكلها تحصل على الوكالة بتاريخ 16 ديسمبر 2003، أين كان رأس مال الشركة ضئيل، وبعد الأرباح التي حققها منذ تأسيسها إلى غاية 2008 كبر رأس مالها فتم تغيير القانون الاساسي، ولما أخذ يطالب شقيقه بمنحه الحصيلة المالية أخذ يتهرب وهو ما وضع الشركة في مشكل مع مصلحة الضرائب، ومن ثمة شارفت على الإفلاس بسبب تفاقم ديونها. وبخصوص الوكالة التي كانت سببا في توريط موكلها، فقد ذكرت هيئة الدفاع أنها لا تتضمن أي بند يشير إلى أنه ممثل الشركة أمام مصلحة الضرائب، موضحة أنه لاتوجد أية وثيقة خاصة بالجدول الضريبي للسنوات محل المتابعة، وأن موكلها لم يستعمل أي طرق تدليسية باسم الشركة.