البلاد -لطيفة.ب - تورطت سيدة في عقدها الخامس في سياقة مركبتها في حالة سكر، بعدما تم ضبطها في الحاجز الأمني لنفق وادي أوشايح وهي حالة سكر متقدمة لتتخذ ضدها التدابير اللازمة. وتبين عند إخضاعها للتحاليل البيولوجية أن نسبة الكحول بدمها بلغت 2.26 غراما بالألف، غير أنها رفضت الاستجابة لاستدعاءات وتبليغات الشرطة والنيابة ما اقتضى محاكمتها غيابيا وإدانتها بسنة حبسا نافذا. وجاءت متابعة السيدة التي صدر في حقها حكم غيابي قضى بإدانتها ب 18 شهرا حبسا نافذا، عقب توقيفها في حدود الساعة العاشرة ليلا على مستوى الحاجز الأمني القار المنصوب على مستوى نفق وادي أوشايح ببلدية المقرية وفي إطار إخضاعها للتفتيش والمراقبة الروتينية تبين أن المرأة كانت تقود مركبتها من نوع "هيونداي إي 10" وهي في حالة سكر، ليتم إخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم إرسال نداء لقاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر لإيفاد فرقة للشرطة للتنقل إلى عين المكان لاصطحاب المتهمة، حيث تم تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى بارني بحسين داي، حيث انتزعت منها عينتين من دمها وإرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف لإجراء عليها التحاليل البيولوجية وتحديد نسبة الكحول المتواجد بالدم. وخلصت نتائج الفحص البيولوجي إلى أن المتهمة كانت في حالة سكر متقدمة بنسبة 2.26 غراما في الألف. وفي هذا السياق، تم سماع المتهمة بعد زوال مفعول الكحول واسترجاعها حالتها الطبيعية، حيث أفادت على محضر رسمي أنها فعلا كانت تقود سيارتها وهي في حالة سكر، بعدما قامت باحتساء قارورتين من الجعة كما أنها معتادة على شرب الخمر، حيث اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة إزاءها، حيث أخلي سبيلها على أن تتقدم لاحقا أمام نيابة محكمة حسين داي، غير أن المتهمة امتنعت رغم إخطارها قانونا ببرقيات رسمية من قبل قوات الشرطة لأجل تقديمها أمام النيابة. كما رفضت الاستجابة للاستدعاءات الموجهة لها ما استلزم إحالة ملفها على القضاء ومحاكمتها غيابيا وإدانتها بعام حبسا نافذا.