البلاد -ليلى.ك - أمرت، وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين، بضرورة الشروع في تجديد الرخص لفائدة نقابات القطاع المعتمدة وفق الإجراءات المتعارف عليها، للترخيص لهم بعقد جمعيات عامة ومن ثمة استئناف نشاطهم النقابي بصفة عادية ووفق الاجراءات المعمول بها قانونيا وجاء تحرك الوصاية، على خلفية تقارير بلغت مصالح واجعوت تخص رفض بعض مديريات التربية للولايات، رفع التجميد عن العمل النقابي بالمؤسسات التربوية. هذا ووجهت مصالح الوزير واجعوت مراسلة إلى مديري التربية للولايات، تأمرهم فيها بتجديد الرخص للنقابات المستقلة المعتمدة وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعارف عليها، لتمكينها من ممارسة عملها ونشاطها النقابي المعتاد دون ضغوطات ولا مضايقات، شريطة الالتزام بعقد جمعياتها العامة خارج أوقات الدوام وخارج أوقات الدراسة لعدم التشويش على العملية التربوية والبيداغوجية. ويأتي تدخل الوزارة الوصية على خلفية تسجيل تجاوزات في هذا الشأن بعد التضييق الممارس من طرف بعض مديري التربية للولايات، الذين رفضوا منح النقابات المستقلة المعتمدة تجديد الرخص لفائدتها، وقاموا مقابل ذلك بمطالبة المكاتب الولائية بضرورة ضبط قوائم المنخرطين والراغبين في الانخراط شريطة أن تكون مرفوقة بموافقة مدير المؤسسة التربوية، وإلا لن يتم منحهم التراخيص التي تمكنهم من استئناف نشاطهم الدراسي بصفة عادية. من جهة أخرى، باشر بعض مدراء التربية، عقد اجتماعات مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين عبر مختلف الولايات لمعالجة المشاكل المطروحة على المستوى المحلي. كما دعت المدريات، الشركاء الاجتماعيين، إلى تبليغ الانشغالات المستعجلة عن طريق البريد الالكتروني. تجدر الاشارة إلى أن الوزارة جمدت في وقت سابق، عمليات تجديد الرخص للمكاتب الولائية للنقابات، بأمر من وزيرة التربية السابقة، لأجل كسر الإضرابات المتكررة التي شنها الأساتذة آنذاك. كما شددت الخناق على نقابات التربية المستقلة خلال دخولها المؤسسات التربوية، حيث أمرت بضرورة تقديمها لطلب 20 يوما قبل عقد أي لقاء وطني أو ولائي مع تحديد قائمة المشاركين بدقة. فيما ألزمت مديرياتها للتربية، بتحرير تقارير قبل، أثناء وبعد أي لقاء أو اجتماع.
