عجز الميزان التجاري للجزائر يتوسع سنة 2019

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 11ر6 مليار دولار خلال سنة 2019 مقابل 53ر4 مليار دولار سنة 2018 ، حسب المديرية العامة للجمارك.وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 82ر35 مليار دولار خلال سنة 2019 مقابل 79ر41 مليار دولار صدرتها خلال سنة 2018 أي بانخفاض قدره (-29ر14 بالمائة).
أما الواردات فقد بلغت 93ر41 مليار دولار مقابل 33ر46 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته (-49ر9 بالمائة). ووفقا لنفس البيانات فإن الصادرات الجزائرية في 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 43ر85 بالمائة مقابل 22ر90 بالمائة في 2018.
ونالت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد 80ر92 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات حيث قدرت ب 24ر33 مليار دولار مقابل 87ر38 مليار دولار خلال 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (-48ر14 بالمائة).
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 58ر2 مليار دولار وهو ما يمثل 20ر7 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 92ر2 مليار دولار أي بانخفاض قدره (-80ر11 بالمائة) خلال نفس الفترة.
وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 95ر1 مليار دولار (مقابل 33ر2 مليار دولار) متراجعة بنسبة (-21ر6 بالمائة) وكذا المواد الغذائية ب 86ر407 مليون دولار (مقابل 77ر373 مليون دولار) بارتفاع قدره +12ر9 بالمائة والعتاد الصناعي ب 97ر82 مليون دولار (مقابل 1ر90 مليون دولار) بانخفاض نسبته - 92ر7 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 95ر95 مليون دولار مقابل 39ر92 مليون دولار (أي بارتفاع +86ر3بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 42ر36 مليون دولار مقابل 42ر33 مليون دولار (+99ر8 بالمائة) إضافة إلى العتاد الفلاحي بقيمة 250.000 دولار مقابل 310.000 دولار (- 94ر16 بالمائة).
بالنسبة للواردات فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال السنة المنصرمة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
فبالنسبة للعتاد الصناعي، الذي شكل حوالي 5ر31 بالمائة من هيكل الواردات بالنسبة سنة 2019، ببلوغ 20ر13مليار دولار مقابل 48ر16 مليار دولار، خلال نفس الفترة، فقد تراجع ب 20 بالمائة.
ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة لواردات المنتجات نصف المصنعة قد تراجعت 09ر6 بالمائة أي 29ر10 مليار دولار مقابل 96ر10 مليار دولار.
وقدرت واردات المواد الغذائية ب 07ر8 مليار دولار مقابل 57ر8 مليار دولار، مسجلة تراجعا قدر ب -85ر5 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 45ر6 مليار دولار مقابل 76ر6 مليار دولار (- 52ر4 بالمائة) والعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده ب 70ر457 مليون دولار مقابل 76ر564 مليون دولار (- 92ر18 بالمائة).
في المقابل، عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.
و يتعلق الأمر بواردات المنتجات الخام التي بلغت 01ر2 مليار دولار مقابل 90ر1 مليار دولار (+ 89ر5 بالمائة) ومجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) بحوالي 43ر1 مليار دولار مقابل 07ر1 مليار دولار (+22ر33 بالمائة).