البلاد - ليلى.ك - باشرت وزارة الصحة جملة من الإجراءات لفرض الانضباط والصرامة على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية وأمرت مسؤوليها في كل الولايات بالشروع في تأهيل المنظومة الأمنية داخل المؤسسات الصحية والاستشفائية وكل الهيئات الموجودة تحت الوصاية، مع مراقبة أداء أعوان الوقاية والأمن وتحيين مخطط الأمن داخل المؤسسات، وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات العقابية اللازمة في حق الأعوان "غير المنضبطين". وحددت الوزارة مهام جميع أسلاك الأمن الداخلي بداية من المكلفين بالأمن على مستوى المؤسسات الصحية وكذا رؤساء الأفواج والأعوان، وأمرت مسؤوليها في كل الولايات بالشروع في تأهيل المنظومة الأمنية داخل المؤسسات الصحية والاستشفائية وكل الهيئات التابعة لها، مع مراقبة أداء أعوان الوقاية والأمن وتحيين مخطط الأمن داخل المؤسسة، وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات العقابية اللازمة في حق الأعوان "غير المنضبطين" لضمان الجدية والالتزام بالعمل. وكشفت في هذا الشأن مذكرة خاصة بتأهيل منظومة الأمن الداخلي، تحمل رقم 834، صادرة في 30 سبتمبر 2020، موجهة الى مديري الصحة في كل الولايات، والمدراء العامين للمؤسسات تحت الوصاية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا المؤسسات الاستشفائية والصحية، تحوز "البلاد" نسخة منها، اعتماد مصالح الوزير بن بوزيد لمخطط عملياتي لمجموعة الأنشطة المتعلقة بالمهام والواجبات المسندة لأعوان الوقاية والأمن، بغرض تحسين الأداء وتفعيل عنصر اليقظة والحس الأمني على مؤسسات القطاع، حيث حدد مهام جميع أسلاك الأمن الداخلي، بداية من المكلفين بالأمن على مستوى المؤسسات الصحية. وجاء إعداد المخطط على خلفية التقرير الذي أعده فوج العمل المكلف بتشخيص الوضعية الأمنية على مستوى المؤسسات والمنشآت الصحية الذي أكد وجود "خلل" كبير في تطبيق منظومة الأمن الداخلي وتداخل في المهام بين مختلف الأسلاك، خاصة ما تعلق بالأعوان، حيث أعاب التقرير على هؤلاء "عدم الجدية والالتزام" في تطبيق المهام، وهو ما يعتبر من بين أحد أسباب الشجارات المسجلة على مستوى مختلف المصالح الاستشفائية، خاصة الاستعجالات، حيث ينتهي معظمها باعتداءات غالبا ما تكون باستعمال سلاح أبيض من طرف المرضى أو مرافقيهم. وبالنسبة للمكلفين بالأمن على مستوى مؤسسات الصحة فقد تم تكليفهم بموجب توصيات فوج العمل، بإخطار مدير المؤسسة بكل أمر يتعلق بالأمن الداخلي، وتوزبع أعوان الأمن على مختلف المصالح حسب التهديدات والأخطار، مع ضرورة الاستغلال الأمثل لمنظومة المراقبة البصرية للنقاط الحساسة ومصلحة الاستعجالات، والعمل على تحيين مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات، بتسخير كل الوسائل الضرورية ووضع جدول المناوبة الخاص بالأعوان، موازاة مع القبام بزيارات فجائية وفي فترات متفرقة، بهدف مراقبة الأعوان عن كثب. وحملت الوصاية المكلفين بالأمن مسؤولية اقتراح عقوبات صارمة لأعوان الأمن "غير المنضبطين"، وإلزامهم بتطبيق التوصيات المتعلقة بمهام الأمن الوقائي، من خلال التنسبق مع مصالح الأمن المحلية في مجال الأمن الداخلي. بالمقابل حددت اللجنة مهام أعوان الوقاية والأمن، بالالتزام بحسن السيرة والسلوك والمعاملة، إضافة الى التقيد بحسن استقبال وتوجيه المواطن، مع إجبارية حمل الشارة المهنية والتقيد بحسن المظهر والحرص على أداء المهام والواجبات وإخطار رئيس الفوج، بأي طارئ والتدخل بأدب وضبط النفس أمام المواطنين، والتحلي بالانضباط والضمير المهني مع تفعيل الحس الأمني دون تهاون او تماطل مع عدم مغادرة مكان العمل إلا بعد تسليم واستلام المهام، الى جانب التحلي بالسيرة الحسنة والتقيد بحسن استقبال وتوجيه المواطنين.
