مخطط صارم لتأمين الجامعات وإقامات الطلبة

منع الغرباء من دخول المؤسسات الجامعية والأحياء
البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزير شمس الدين شيتور، مديري مؤسسات التعليم العالي ومديري الخدمات الجامعية، بتفعيل مخططات الأمن الداخلي على مستوى مؤسسات القطاع، وتأمين مختلف الهياكل عبر الوطن، من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية في الإقامات الجامعية والمعاهد والمؤسسات الجامعية، ومنع الغرباء من الدخول إليها لحماية الطلبة، ووضع حد للظواهر التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية مؤخرا، التي مست بأمنها ومحيطها الخارجي.
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، ومدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، تأمرهم فيها بضرورة اتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتأمين الإقامات والمؤسسات الجامعية أكثر، وتشديد الحراسة لتفادي تسجيل أي تجاوزات.
وجاء في تعليمة الوصاية ،التي تحمل رقم 106، والمؤرخة في 30 جانفي 2020، وتحوز "البلاد" على نسخة منها، أنه في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الوقاية من الأخطار وحفظ أمن الأشخاص والممتلكات على مستوى مؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية، ونظرا لما عرفته مؤخرا، بعض المؤسسات الجامعية من انتشار لبعض الظواهر التي تمس بأمن المؤسسات الجامعية ومحيطها الخارجي، فمن الضروري اتباع التوجيهات الأمنية الواجب اتخاذها، وكذا السهر على التطبيق الصارم للإجراءات المتعلقة بالوقاية من الأخطار قصد تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المؤسسات الجامعية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتفعيل مخططات الأمن الداخلي على مستوى الأحياء الجامعية، وتوفير الوسائل البشرية والتقنية لضمان أمن الطلبة. كما شددت مصالح شيتور، على احترام التعليمات المتعلقة بمنع دخول الأجانب للإقامات.
وأعطت الوصاية تعليمات صارمة لتفعيل مخططات الأمن الداخلي على مستوى المؤسسات الجامعية، والقيام بالتحقيقات الإدارية لأعوان الأمن، مع تعميم استعمال البدلات وحمل الشارات لأعوان الأمن والمكلفين بالاستقبال والتوجيه، هذا إلى جانب تفعيل دور أعوان الأمن للسهر على منع دخول الغرباء لركن السيارات والدرجات النارية في المرأب الخاص بالمؤسسة. وطالبت الوصاية أيضا، بتوفير وسائل الأمن والوقاية كالإدارة الكافية داخل المؤسسات ومحيطها، كاميرات المراقبة، عتاد المطافيء وتجهيز مكاتب الأمن بالهواتف ومختلف السجلات.
من جهة أخرى، شددت الوصاية على ضرورة القيام بعمليات المراقبة الأمنية الدورية لمختلف الهياكل التابعة لمؤسسات الجامعية، بما فيها شبكات الغاز، الماء، الكهرباء، التدفئة وعمليات الترصيص، لتفادي أي مشاكل مع تسجيل كل دخول وخروج للزوار على مستوى المؤسسات في السجلات المخصصة للعملية، وتكييف كل ما يتخذ من إجراءات وتدابير في مجال الوقاية من الأخطار مع أحكام القانون رقم 192، المؤرخ في 17 جويلة 2019 المتعلق بالقواعد العامة من أخطار الحريق والفزع.
وأمرت مصالح شيتور مسؤوليها محليا بالتنسيق مع السلطات المحلية المكلفة بالأمن والسلامة لتفعيل وتعزيز مخططات الأمن المتعلق بالمحيط الخارجي للمؤسسات الجامعية، وكذا التطبيق الصارم لفحوى التعليمة، مع تبليغ الوصاية بأي طاريء على مستوى المؤسسات البيداغوجية بالإقامات الجامعية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق، الطيب بوزيد، كان قد وجّه انتقادات شديدة اللهجة لمديري الخدمات الجامعية في العديد من الولايات، على خلفية النتائج الكارثية للتقرير، الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في أداء مديري الإقامات والأحياء الجامعية عبر الوطن، حيث كشف التقرير الذي تسلمه المسؤول الأول عن القطاع عن تسيب كبير وضرب للحائط بالتعليمات التي تهدف إلى تأمين حياة وسلامة الطلبة، سواء الجزائريين أو الأجانب داخل هذه المراكز.