قالت إنها ترشحت للوقوف ضد المافيا الداخلية والتهديدات الخارجية :حنون تترشح للرئاسيات وتعد بحل البرلمان

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها قد رشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في التاسع أفريل، وبهذا تكون حنون المرأة الوحيدة التي ستنافس الرجال على كرسي المرادية. ومثلما كان متوقعا، وبعد تمديدها لسوسبانس كان واضح المعالم لا يختلف اثنان على مضمونه، أعلنت لويزة حنون تحملها للمسؤولية التي حمّلها إياها حزب العمال وعشرات الآلاف من المواطنين، بمشاركتها في موعد التاسع أفريل، في حفل أقيم أمس بقاعة الأطلس بباب الواد، تحدث فيه لأكثر من ساعة ونصف من الزمن.
وقالت حنون إن حزبها لن يلتزم الحياد في اختبار تاريخي للأمة كونها مستهدفة من مراكز مافياوية داخل الوطن لا يروق لها عودة السلم، ومصالح خارجية تريد نهب المصالح والثروات الداخلية. كما دافعت حنون بقوة عن خيار المشاركة الذي سيتيح العيش في كنف السلم وممارسة السياسة والتعددية وتكريس الحقوق الاجتماعية. وبدت حنون مرتاحة لنتائج الحملة التي باشرتها القاعدة الحزبية، والتي مكنت من جمع 141 ألف توقيع للمواطنين، و980 توقيع للمنتخبين، لتصل إلى قناعة إمكانية وصول حزب العمال إلى كرسي الرئاسة وتسلم مقاليد الحكم وتسيير شؤون البلاد، ورغم ذلك، فقد سجلت حنون تخوفها الواضح من التلاعب بالأصوات لدى المواطنين يوم الانتخاب، ودعوة الأجانب لمراقبة الانتخابات، وعدم رد الرئيس المنتهية عهدته على مراسلة حزبها حول تنقية الأوضاع السياسية والاجتماعية. ووعدت حنون في حالة وصولها إلى قصر المرادية، بالعودة إلى الشعب عن طريق استشارة لتعديل الدستور يرسم السلم والسيادة الوطنية الحق، يحق بموجبه لمن بلغ 16 سنة أن يدلي بصوته في الانتخابات، وللشعب بنزع الثقة لمنتخبيه وحتى لرئيس الجمهورية، ويرقي الأمازيغية ويدسترها، ويرفع الحواجز أمام السلم والمصالحة، قائلة سأفتح الملفات السياسية لمعالجتها ونفتح النقاش لاستخلاص الدروس وطي مأساة البلد من دون تدخل الأجانب، حتى لا تتكرر تلك المأساة، وبما أن أهم أعداء، حنون هي المجلس الشعبي الوطني، وسياسات الخوصصة، فكان بالتأكيد أن يتضمن برنامج حنون الذهاب لانتخابات تشريعية مسبقة، وتغييره بمجلس وطني تأسيس سيد يعين الحكومة ويراقبها وينزع الثقة عنها، وعن الخوصصة البحث لإنقاذ مصالح الأمة من الهلاك واتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة إسقاطات الرأسمالية وإعادة النظر في الأرصدة الموجودة في الخارج، ومراجعة اتفاقيات الشراكة مع الأجانب المبرمجة.