أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس ترشحها الرسمي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أفريل المقبل، وهو القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها المنعقد يوم الخميس داعية المواطنين للتوجه بقوة لصناديق الاقتراع وإحداث القطيعة مع المقاطعة من أجل تثبيت السيادة الشعبية والسيادة الوطنية للبلاد. وفي خطاب ألقته في لقاء جمعها مع مسؤولي المكاتب الولائية للحزب ومناضليه القادمين من 48 ولاية، بقاعة الأطلس بباب الوادي بالعاصمة، أوضحت حنون أن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر الرابع من السنة الجارية جاء بعد استشارة واسعة ونقاش ديمقراطي داخل صفوف الحزب وانطلاقا من التداعيات السياسية والاقتصادية الدولية والأوضاع الراهنة كما أنه أتى استجابة للتوجه الغالب للمواطنين الذين زكوها للترشح من خلال التوقيع على استمارات الإكتتاب المقدرة ب141 ألف توقيع إضافة إلى 980 توقيع للمنتخبين وهو رقم اعتبرته قناعة صادقة لمناهضة ما أسمته التفسخ وإحداث القطيعة مع السياسات المسؤولة كما قالت على الشرخ الإجتماعي واليأس . وأضافت حنون التي أعلنت دخولها سباق التنافس على كرسي المرادية تحت شعار ''السيادة الشعبية مناعة للسيادة الوطنية''، أن ترشيحها من قبل الحزب لخوض غمار الانتخابات الرئاسية مسؤولية ثقيلة الهدف منها تحرير البلاد من التناقضات الصارخة والثنائية في القرار على مستوى أعلى هرم في السلطة الناتجة حسبها من قيام استقرار الدولة على توازن هش، وكذا تقليص الخندق الشاسع الذي يفصل أغلبية الشعب عن مؤسسات الدولة والذي عكسته نسبة الامتناع غير المسبوقة في الانتخابات المحلية والتشريعية الماضية، كما رأت في ترشحها فرصة لمكافحة عوامل الإحباط السياسي والاجتماعي. وفي هذا الصدد أكدت حنون أنه لا يحق لحزبها التزام الحياد، والمساهمة في تغذية الإحباط واليأس والتخلي عن العمال والشباب والفلاحين الذين هم في حاجة لمن يطرح انشغالاتهم، مشيرة إلى أن قرار المشاركة في هذه الانتخابات هو التزام لا مشروط من طرف حزبها بالدفاع عن مقومات كيان هذه الأمة والسيادة الوطنية داعية المواطنين للتوجه بقوة إلى صناديق الإقتراع والمشاركة في عملية مراقبتها وتحويلها إلى استفتاء شعبي لإثبات وجودهم وإحداث القطيعة مع دعاة المقاطعة والتزام الحياد، كما طالبت من الحكومة اتخاذ المزيد من القرارات العاجلة التي تعكس حرص الدولة على توفير الضمانات للشعب الجزائري على غرار تلك القرارات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة والقاضية بصرف رواتب العمال المتأخرة وتحويل عقود ما قبل التشغيل في قطاع الصحة إلى مناصب شغل قارة، ورفع المنحة الجزافية لأكثر من 750 ألف جزائري وإلغاء قرار خوصصة اتصالات الجزائر. وتعهدت حنون من خلال برنامجها الانتخابي بتثبيت السيادة الوطنية وتكريس سيادة الشعب عن طريق دمقرطة كل مؤسسات الدولة، وإرجاع الكلمة للشعب من خلال مجلس وطني تأسيسي وسيد يكون مكون من منتخبين حقيقيين على أساس برامج وتفويض إلزامي يراقبه ويمكنه من نزع العهدة منه، وسيقوم هذا المجلس بعد استشارة شعبية بصياغة دستور يرسم السلم كخيار لا عكوسي ويكرس السيادة الكاملة والديمقراطية الحقة. وترى حنون ضرورة خفض السن القانونية لأداء الواجب الانتخابي إلى 16 سنة والفصل الكلي ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتمكين الشعب من حقه في نزع الثقة من رئيس الجمهورية. وتراهن حنون في برنامجها السياسي على ترقية الأمازيغية كلغة ثانية بجانب اللغة العربية، ورفع الحواجز أمام تعميق مسار السلم والمصالحة الوطنية متعهدة بفتح كل ملفات السياسية وفتح نقاش مابين الجزائريين لطي صفحة المأساة الوطنية كلية. وفي الجانب الاقتصادي رفعت حنون نفس الشعارات والمقترحات التي تبناها حزبها في نضاله اليومي، على غرار إعادة تأميم المحروقات وإحلال النظام الاشتراكي واستعادة الأرصدة المتواجدة في الخارج لإنعاش الصناعة الثقيلة والفلاحة والسياحة ومسح ديون الفلاحين واعتماد سياسة كفيلة لإنقاذ الشباب من الضياع.
