باتنة عراقيل إدارية تعطل الاستفادة من مشاريع فلاحية هامة

بلغت تكلفة المشاريع الريفية المدمجة التي استفادت منها ولاية باتنة في السنة الجارية 3.525 مليار دينار، ضخت لتمويل 84 مشروعا تنمويا على أربعة محاور تتمثل في 12 مشروعا خاصا بتثبيت سكان الأرياف في مناطقهم عن طريق توفير مرافق الحياة وعصرنة القرى، و27 مشروعا لتنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق مناصب الشغل، إضافة إلى 44 مشروعا جديدا لحماية وتثمين الموارد المائية ومشروع واحد لحماية التراث المادي وغير المادي. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في هذا الإطار قد أبرمت عقودا للنجاعة مع ولاية باتنة للفترة الممتدة بين 2009 و2014 تتضمن 516 مشروعا جواريا مندمجا من بينها المشاريع المذكورة، وينتظر من خلال تجسيد هذه المشاريع أن يستحدث أكثر من 30500 منصب عمل في اختصاصات متعددة، حيث تدعم المستفيدون من المشاريع بدورات تكوينية في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية تزامنا مع تكوين 420 عضوا في اللجان الخاصة بالتنشيط الريفي للبلدية واللجان التقنية للدائرة، غير أن تجسيد هذه المشاريع فعليا ودخولها مرحلة الاستغلال والانطلاقة الميدانية، يبقى مؤجلا إلى أمد غير معلوم بعد ظهور مشاكل إدارية عديدة تمثلت أساسا في غياب التنسيق بين مختلف الإدارات التي تشترك في التجسيد العملي للمشاريع، وهو إشكال بات يهدد العملية في مجملها ويضع القائمين عليها في موقف حرج، خصوصا في غياب المشكل المادي وتخصيص المبالغ الكفيلة بتغطية العملية، وهو ما يقلق المسؤولين بمحافظة الغابات بباتنة والمستفيدين من المشاريع على حد سواء، بالنظر إلى أهميتها الكبيرة واستهدافها لانشغالات حساسة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وما يمكن أن تحققه من آمال لقاطني المناطق الريفية بباتنة التي شهد بعضها في السنوات الأخيرة نزوحا كبيرا للسكان نحو المدينة بحثا عن العمل وفرص العيش بعد انعدام هذه الأخيرة في الأرياف، وهو الأمر الذي ساهم في الاكتظاظ الكبير داخل المدينة وفي الغلاء الفاحش للعقار السكني والأراضي الصالحة للبناء ومنذ أن دخل مشروع التجديد الريفي حيز التنفيذ، شهد في المرحلتين الأوليتين تسجيل 107 مشروعا وزع على 107 مشاتي عبر بلديات الولاية ال61 بمبلغ قدره 270 مليون دينار من صندوق التنمية البلدي للتجديد الريفي، تم الانطلاق الفعلي في 23 مشروعا منها فقط. كما استفادت الولاية قبل ذلك من 39 مشروعا في التنمية الريفية بغطاء مالي بلغ 530 مليون دينار عبر 39 مشتة لم ينجز منها سوى 16 مشروعا، فيما سيتم إدماج البقية في إطار عقود النجاعة في الأربع سنوات القادمة مثلما نصت عليه التعليمة الوزارية في هذا الشأن، ومن أهم المشاريع ال84 حسب محافظة الغابات بباتنة 22 مشروعا لمكافحة التصحر إضافة إلى استحداث ستة محيطات فلاحية جديدة، خصص لها مبلغ 190 مليون دينار من صندوق التنمية الريفية وصندوق مكافحة التصحر وتنمية المراعي وحماية السهوب. كما استفاد 150 فلاحا من خلايا النحل في تسع بلديات بمبلغ 18 مليون دينار كما تم تكوينهم في هذا الفرع الفلاحي من طرف تقنيين في بلدية الشمرة.
ويأمل المستفيدون والفلاحون بباتنة في حل المشكل الإداري في القريب العاجل بعد أن وقف حجر عثرة في طريق المشاريع التنموية التي من شأنها إضافة الجديد لقطاع الفلاحة بالولاية وتدعيم نشاطات كثيرة لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.