أصدر قاضي الجنح بمحكمة الوادي اليوم الإثنين أحكاما تقضي بإدانة ثلاثة متهمين متابعين بتهمة “الإهمال” وتبرئة ساحة باقي الموقوفين الأربع في حادث الحريق الذي شب بدار الولادة بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل الذي تسبب في وفاة ثمانية رضع. وفي هذا الصدد، فقد أدين كل من مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل، والمراقب الطبي (مدير المناوبة) وهو أيضا نائب المدير المكلف بالنشاطات الطبية بعام حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج لكل واحد منهم. كما أصدر حكما بستة أشهر موقوفة التنفيذ ضد المنسقة المكلفة بتسيير دار الولادة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، حيث توبع كل المدانين بتهمة “الإهمال”، فيما أسقطت عنهم تهمتي “القتل الخطأ و”تبديد أموال عمومية”. ونطق أيضا ببراءة أربعة موقوفين آخرين، ويتعلق الأمر بالمكلفة بالمراقبة الطبية، ورئيسة مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة، وعون صيانة، وممرضة من جنسية كوبية . وقد جرت جلسة محاكمة الموقوفين السبعة الأسبوع الماضي، حيث أجل بعد الجلسة النطق بالحكم، وذلك بحضور هيئة دفاع المتهمين متكونة من أزيد من 27 محاميا. وكان قاضي الجنح قد استمع إلى 14 شاهدا في القضية معظمهم من الطاقم الطبي والشبه طبي العامل بدار الولادة منهم أربعة شهود (ممرضات من جنسية كوبية) بالإضافة إلى عشرة شهود منهم سبعة نساء وثلاثة رجال، فيما غاب عن المحاكمة أزيد من خمسة شهود. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي قد أمر يوم 25 سبتمبر الماضي بإيداع المتهمين السبعة منهم رعية كوبية الحبس المؤقت بتهم “الإهمال والتسيب والقتل الخطأ” و”تبديد أموال عمومية”. وكان تحقيق قضائي وأمني قد فتح في حادث وفاة ثمانية رضع بدار الولادة بشير بالناصر بحي 17 أكتوبر بالوادي التابعة للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم-الطفل (ثلاثة توفوا نتيجة حروق وخمسة بالاختناق)، حيث تعود أسباب الحريق – حسب التحقيقات الأولية وقتها – إلى اندلاع شرارة كهربائية مصدرها جهاز طرد البعوض. و كانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت أن الحريق (24 سبتمبر المنقضي) الذي نشب في حدود الساعة 03 سا و52 د صباحا قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق في حين تم إنقاذ 76 شخصا (11 رضيعا و 37 امرأة و 28 عاملا وعاملة بالمستشفى).
