عادت مسألة عدم تجاوب وزراء في الحكومة مع الأسئلة الشفوية أو الكتابية إلى الواجهة، رغم أنهم ملزمون بالرد عليها قبل انقضاء 30 يوما منذ تبليغها، وبقيت العشرات منها حبيسة أدراج وزراء بحكومة عبد العزيز جراد لمدة فاقت 8 أشهر وهناك منهم من لم يجيبوا عليها منذ تعيينهم في مناصبهم. وطالب النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، حكومة جراد بالإجابة على أسئلة النواب عملا بأحكام الدستور والقانون الناظم للعلاقة بين المؤسستين التشريعيتين والتنفيذية. وقرر النائب البرلماني الشروع في نشر الرسائل الفردية التي أرسلت لبعض الوزراء الذين يرفضون الرد على الأسئلة الكتابية ولا يحترمون الآجال الدستورية المحددة بثلاثين يوما للإجابة عليها. وكشف بن خلاف عن أن هناك أسئلة مرت عليها أزيد من ثمانية أشهر وهناك وزراء لم يجيبوا على أسئلتنا منذ تنصيبهم في مناصبهم. وقال النائب "ننشر هذه الرسائل مع قائمة الاسئلة التي لم تعرف رد الوزراء لنعتذر مرة أخرى للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فينا بإرسال انشغالاتهم إلينا كي تبلغ إلى أعضاء الحكومة كما ينص الدستور وقوانين الجمهورية ولكن للأسف الشديد وجدنا أنفسنا نتعامل مع وزراء يعتبرون أنفسهم فوق الدستور وفوق القوانين". وأوضح القيادي بجبهة العدالة والتنمية أنه "لجأنا إلى هذه المراسلات الفردية وهذا بعدما راسلنا منذ شهرين رئيس المجلس ووزارة العلاقات مع البرلمان والوزير الأول وكذا رئيس الجمهورية. وأضاف بن خلاف: "نددنا بهذا التصرف الغريب علانية في جلسة عامة حضرها وزير العدل حافظ الأختام. وسنبقى بحول الله نطالب بحقنا كنواب بكل الوسائل المشروعة كي يرجع هؤلاء إلى رشدهم ويجيبوننا على انشغالات المواطنين التي ينتظرها أصحابها بفارغ الصبر".