بن خلاف يدعو ولد خليفة للتدخل ووضع حد لقرصنة الأسئلة الكتابية والشفوية للنواب

انتقد رفض وزراء النزول إلى البرلمان للرد على الأسئلة

دعا نائب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، رئيس المجلس الشعبي العربي ولد خليفة، إلى التدخل ووضع حد لقرصنة الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف مكتب المجلس وأعضاء الحكومة وعدم الرد عليها وكذا رفض بعض الوزراء النزول إلى البرلمان من أجل الرد على الأسئلة الشفوية على غرار الوزير الأول ووزيري الدفاع والخارجية.
وأوضح بن خلاف في رسالة موجهة لرئيس المجلس الشعبي الوطني تحوز ”الفجر” على نسخة منها أن الأسئلة الكتابية، وبعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر من تسجيلها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل إرسالها إلى أعضاء الحكومة للإجابة عنها وبعد التحريات التي قام بها مع الوزرات المعنية وكذا إدارة مكتب المجلس تأكد في الأخير أن هذه الأسئلة لم ترسل أصلا إلى أعضاء الحكومة وهي مازالت على مستوى مكتب ولد خليفة ولم تدرس من الناحية الشكلية كي يتم إرسالها إلى الحكومة كما ينص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وقال ذات النائب، أن هذا التصرف يؤكد مرة أخرى الدور السلبي الذي يقوم به مكتب المجلس في تعطيل هذه الآلية التي مُنحت للنواب من أجل مراقبة عمل الحكومة بعدم إرسال الأسئلة إليها أو رفضها في بعض الأحيان دون تبليغ النائب المعني بها رغم أن المدة القانونية للإجابة عن الأسئلة الكتابية هي محددة ب30 يوما بعد إرسالها إلى الحكومة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة مرت عليها أكثر من 3 أشهر وهي على مستوى إدارة مكتب المجلس لتصبح بدون موضوع.
أما بالنسبة للأسئلة الشفوية يضيف بن خلاف فإضافة إلى عدم حضور بعض الوزراء إلى قبة البرلمان للإجابة على الأسئلة، فهناك أسئلة مر عليها أكثر من 31 شهرا ولم تتم برمجتها رغم إرسالها إلى الحكومة التي لم يجب أعضاؤها عليها إلى اليوم، مذكرا بالسؤال رقم 62/2013 المسجل بتاريخ 2013/1/28 الموجه للوزير الأول والمتعلق بفتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية لضرب مالي والأدهى أن المدة القانونية للإجابة على الأسئلة الشفوية غير محددة في القوانين التي تسيرها.
وحسب نائب العدالة والتنمية فإن هذه الوضعية تبين حقيقة العمل النيابي خلال هذه العهدة التشريعية وما يعانيه النائب من حواجز بيروقراطية من أجل رفع انشغالات المواطنين ومراقبة عمل الحكومة كما ينص القانون.