قال رئيس حركة مُجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين، إن وقع في تونس هو انقلاب على الدستور وعلى الإرادة الشعبية، وهذا عقب حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان وتجميده للحكومة. وحسب بيان أصدرته حمس، عقب انعقاد مكتبها التنفيذي لدراسة الأوضاع الجارية في تونس فقد تم اعتبار "ما يحدث في تونس انقلابا على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم". وأوضح البيان أن ما وصفه بالإنقلاب "يمثل صورة من الانقلابات التي وقعت في البلاد العربية والتي ترعاها أنظمة عربية معروفة والتي أوصلت الدول الضحية إلى فوضى ومزيد من التخلف والانهيارات الاقتصادية والتمزقات الاجتماعية". ودعا المكتب التنفيذي في بيانه "الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب وحل مشاكله بالحوار والتوافق الواسع عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة". كما دعت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى" إدانة الانقلاب باعتباره مناقضا للشرعية ويمثل خطرا على الأمن والاستقرار في كل المنطقة". وتابع " كما تدعو النظام الجزائري إلى دعم المؤسسات الشرعية التونسية وإدانة الانقلاب واعتبار القرارات الأحادية غير الدستورية خطيرة على تونس وعلى جوارها، ومساعدة التونسيين لتجاوز مشاكلهم السياسية والاقتصادية".
