يلتئم نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية للمصادقة على قانون المالية لسنة 2015، الذي تقرر تقديمه بيوم واحد، حيث كان من المقرر مصادقة نواب البرلمان على مشروع القانون يوم غد، أي هذا الخميس، بسبب برمجة جلسة هذا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية من طرف ممثلي الشعب بالبرلمان على أعضاء الحكومة. وكشفت مصادر موثوقة من لجنة المالية والميزانية بهيئة ولد خليفة ل"الجزائر الجديدة" إن مشروع قانون المالية للعام المقبل الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام، والذي لم يحظ باهتمام النواب هذه المرة، عكس الأعوام السابقة قد ادخل عليه تسعة وستون تعديلا 69 أغلب التعديلات من نواب جبهة العدالة والتنمية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، باقي التعديلات طرحت التعديلات من ممثلي مختلف التشكيلات الحزبية. واستنادا لذات المصادر فإن لجنة المالية والميزانية أخذت مقترحات وانتقادات النواب بشأن رفع دمغة جواز السفر البيومتري إلى 10000 دينار من طرف الحكومة بأربعة أضعاف قيمته السارية المفعول، المحددة بألفي دينار مأخذ الجد، حيث قررت تحديد مبلغ الطابع الجبائي لجواز السفر ب 6000 دينار نزولا عند رغبة النواب الذين انتقدوا بشدة هذه الإجراء الذي سعت الحكومة إلى تمريره في قانون المالية السالف ذكره وإن اعتبرت لجنة المالية والميزانية برأي مصادرنا مبلغ ستة ألاف دينار قيمة دمغة جواز السفر كبير ولن يكون في متناول اغلب المواطنين الراغبين في ذلك، إلا أنها رأت انه بالمقارنة مع مقترح الحكومة 10000 دينار، يعتبر إلى حد ما مقبول، بينما تم إدخال تعديلات مهمة على مقترح الحكومة بخصوص إخضاع اقتناء عقارات و ممتلكات وسيارات قديمة للرسم على القيمة المضافة ب17 بالمائة حيث لن تكون لهذه النسبة كاملة برأي نفس المصادر.