أحمد أويحي: أنا خدام الدولة وبوتفليقة رئيسها إلى غاية 2019

كسر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في أول خرجة إعلامية له بعد عودته لقيادة " سفينة " الأرندي، "مبدأ التحفظ"، وبدا "متلهفا" ومتعطشا للرد عن موضوع توريث الحكم، وقال " الجزائر ليست مصر، وسأسمح لنفسي بالحديث عن المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ليست له رؤى " مونارشية " و لا ينوي توريث الحكم لشقيقه الأصغر السعيد.
فؤاد.ق
وقال الأمين العام "القديم الجديد" للأرندي إن " نزيل " المرادية عبد العزيز بوتفليقة، سينهي ولايته الرئاسية الرابعة، وسيبقى رئيسا إلى غاية نهاية عهدته في عام 2019، وأقر أويحي ببعض الملاحظات المرتبطة بالجانب الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكنه عاد ليقول بلغة التأكيد كما هو معروف عنه، إن الرئيس بوتفليقة، لازال "يتمتع بكامل قدراته العقلية" التي تمكنه من التسيير والتحليل وتدبير شؤون البلاد.
من جهة أخرى، وضع أحمد أويحي النقاط على الحروف، ووجه انتقادات لاذعة لمسيسي رسالة الفريق أحمد قايد صالح التي بعث بها إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وقال " القيامة قامت بعد هذه الرسالة "، موضحا أنها تدخل في إطار تبادل التهاني التي تدخل ضمن العلاقات الشخصية، وهو أمر طبيعي يحدث في كل المنسبات الوطنية، متوقعا أن يستقبل نفس التهاني التي استقبلها الأمين العام للأفلان عمار سعداني.
وفي خضم حديثه عن رسالة الفريق قايد صالح، إستغل رئيس الحكومة السابق الفرصة ليدافع عن المؤسسة العسكرية، ورد بذلك على المعلومات تفيد بوجود ضباط في الجيش غير مقتنعين بهذه الرسالة، وقال، إن المؤسسة العسكرية تشكل "خطا أحمر"، لا ينبغي تجاوزه، وذكر في هذا السياق، بسنوات العشرية الحمراء وقال " من المستفيد في حالة تأذي الجزائر، في التسعينات المقابر والدمار هم المستفيدون من الفوضى التي عمت في البلاد ".
واستغل أويحي الفرصة للحديث عن جهاز المخابرات، موجها التحية مثلما قال للأخ والرفيق توفيق مدين، وقال إن الاستعلامات قدمت الكثير للجزائر في أحلك أيامها لإنقاذها.
وفي سياق أخر، وجه أحمد أويحي انتقادات لزعيمة حزب العمال لويزة حنون بخصوص الانتقادات التي وجهتها إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على حداد، وأعلن عن تأييده المطلق لهذا الرجل الذي يسعى إلى "استقطاب الاستثمار الأجنبي"، في وقت تحتاج الجزائر إلى رجال أعمال مثل حداد ويسعد ربراب.
وبخصوص تعديل الدستور، اكتفى أويحي، بالتذكير بالمعطيات التي تم الترويج لها في الساحة السياسية منذ شهرين تقريبا، وقال إن القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، بعث بمسودة تعديل الدستور إلى كل من رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر للأخذ بوجهة نظرهما فقط باعتبارهما كبار المسؤولين في جهاز الدولة، وأوضح أن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد المخول له قانونيا تحديد الطريقة التي سيمرر بها، وسيتم الكشف عنها في بيان رسمي لرئاسة الجمهورية.
وتساءل أويحي في حديثه " الدستور يجي في الخريف، الصيف ما الذي سيتغير، فالجزائر لها دستورها الخاص".
وعن عودته لقيادة سفينة التجمع الوطني الديمقراطي، قال أويحي لا علاقة لها بترتيبات تجريها السلطة، ولا بصراع الأجنحة الذي روج له إعلاميا مؤخرا، "كل واحد يوزن كلامو، آلاف من الجزائريين راهم يطيبوا تحت 50 درجة، وآخرين يتحدثون عن وجود فوضى في المؤسسة العسكرية، كفانا فوضى، وصلنا حتى للجيش، وين رانا رايحين، ردوا بالكم واحد ميسلك".
وبخصوص استقالته من منصبه مديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وقال " أنا خدام الدولة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من طلب خدماتي".
هذا وقرر التجمع الوطني الديمقراطي، تأجيل عقد مؤتمره الاستثنائي، إلى غاية شهر ماي من العام القادم 2016، أين ينتخب أمينه العام الجديد، ما يعني أن أحمد أويحي، سيخوض رئاسة بالنيابة لمدة تقارب السنة.