موسم الإزدحام...

9.5 مليون مصطاف بشواطىء وهران

وجهة واحدة لا غير يقصدها المواطن في هذه الصائفة هروبا من الحرارة الخانقة والرطوبة العالية، لعله يجد بالشواطىء الجو الملائم الذي يخفف نوعا ما من المؤشر الفصلي ويحميه من القيظ الذي يلازم كل ولايات الوطن في هذه الفترة بالذات
وعلى غير العادة تشهد ولايات وهران حرارة غير عادية فاقت كل المعدلات المسجلة في السنوات الفارطة مما عجل حلول موسم الإصطياف قبل إفتتاحه الرسمي، حيث أضحت مياه البحر النقطة المشتركة التي تجمع كل المصطافين الذين يجدون ضالتهم هناك.
ففي غياب بديل يضمن للمواطن كل الإمتيازات التي توفرها الشواطىء له، يلجأ هذا الأخير بلا تردد لهذه المواقع ويختار بنفسه المكان الذي يناسبه ويخفف عنه مشقة يوم كامل من الحر والأرق بعيدا عن التأثيرات السلبية التي تسببها له المشاكل اليومية التي يقع فيها من وقت لآخر.
وإن كان هذا الإختيار الوحيد ليس سهل المنال نتيجة الإكتظاظ الذي يعرفه الكورنيش الوهراني، إلا أن هذه الإشكالية لم تمنع العائلات من التوجه الى الشاطىء حتى وإن كان ذلك يكلفهم الإنتظار مدة طويلة للوصول الى وجهتهم مادام ذلك سيزول بمجرد تجاوز النقاط السوداء أو بالإقتراب من المكان المحدد.
ورغم أن موسم الإصطياف عرف هذه السنة نوع من التأخير وإنطلق في تاريخ لم يسبق تسجيله من قبل إلا أن هذا لم يؤثر كثيرا على وتيرة توافد الزوار، حيث لم يطرأ على الشواطىء أي إختلاف من شأنه أن يغير من الجو العام الذي يميز بشكل خاص كل المواقع المسموحة للسياحة، بما أن عامل واحد فقد يتحكم في نسبة الإقبال عليها وكما هو معروف دائما فإن درجة الحرارة هذ الدافع الأول والأخير في إرتفاع حصيلة المصطافين، حتى وإن لم تعلن الجهات الوصية عن الإفتتاح الرسمي لموسم الإصطياف.
مع إستمرار القيظ وتسجيل معدلات غير فصلية منذ شهر ماي الفارط أصبح الإقبال على الكورنيش الوهراني السبيل الوحيد لسكان الولاية والزوار الوافدين إليها من المدن المجاورة، بتزايد مستمر في الإحصائيات المسجلة من شهر لآخر.
فالأرقام الأخيرة المدونة بسجلات مصالح الحماية المدنية تشير الى إستقبال 9 ملايين و442 ألف مصطاف منذ الفاتح جوان الى غاية منتصف الشهر الجاري وهي حصيلة كبيرة تعكس بالدرجة الأولى تصاعد المنحنى البياني للمصطافين والحصيلة مرشحة للإرتفاع مستقبلا.
وإنطلاقا من هذه الأرقام فإن المواعيد الرسمية والمناسبات لا تهم المواطن بقدر ما ينشغل بالبحث عن المواقع السياحية التي توفر له كل الكماليات بعد سنة كاملة من التعب والإرهاق، خاصة أن قطاع السياحة لم يرق بعد الى المستوى المطلوب وإنحصر لحد الآن في موسم الإصطياف والتحضيرات الخاصة به، فنجد كل المصالح تتكفل بهذا الجانب فقط دون غيرها من الإختصاصات، في الوقت الذي يمثل فيه هذا الحيز بالذات سوى 20٪ من السياحة المحلية ككل.
وأمام هذا العدد الهائل من الزوار والتوافد الكبير على السياحة الشاطئية، فقد إرتفع حجم المركبات النفعية وإتسعت معها رقعة المساحات المشلولة بفعل الفوضى والإزدحام الى أن تحولت الظاهرة الى مشهد يتكرر بصفة دائمة بجميع المسالك التي يقصدها السائق هروبا من طوابير السيارات التي تتجمع بأغلب منافذ المدينة.
8 حوادث مرور في ظرف 72 ساعة
والملفت للإنتباه أنه كلما تضاعفت حركة المركبات إرتفعت معها حوادث السير لأسباب معروفة إما نتيجة السرعة المفرطة أو التجاوز الخطير وغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها قانون المرور.
وفي هذا الشأن فقد سجلت ولاية وهران 8 حوادث مرور خطيرة سجلتها طرقاتها في ظرف 72 ساعة فقط والقائمة مفتوحة، في ظل إرتفاع حصيلة التجاوزات التي يقع فيها السائق على وجه العموم.
فلا يكاد يمر يوم واحد حتى تحصي المصالح الأمنية ضحية من ضحايا حوادث السير بمعدل حادثي الى 3 حوادث يوميا، ففي اليوم الأول سجلت هذه الجهة حادث جسماني خطير بالطريق الوطني رقم 11 خلف 5 جرحى وثاني بالمرسى الكبير وثالث بنفس المكان وبحصيلة إجمالية وصل عدد الجرحى خلال نفس الفترة إلى 20 شخصا ووفاة واحدة بمنطقة لامدراك بعد إصطدام 4 سيارات.
والشيء الأكيد أن هذه الأرقام لن تعرف الإستقرار خلال موسم الإصطياف وستحصد معها المزيد من الضحايا. خاصة بالنقاط التي تشكل خطورة حقيقية للسائقين كالكورنيش الوهراني، الطريق الوطني رقم 11 والطريق المزدوج رقم 12 الرابط بين منطقتي مسرغين وبوتليليس وغيرها من النقاط رغم الحملات التحسيسية التي تنظمها مختلف الهيئات ورغم الإجراءات الردعية التي تسلطها مصالح الأمن على المخالفين.
671 تدخل للحماية المدنية في 3 أيام
في الوقت الذي تشهد فيه شواطئ وهران نزوح عدد كبير من المصطافين، تضطر مصالح الحماية المدنية الى التكثيف من دوريات المراقبة عبر مراكزها الثابثة والشواطئ المسموحة للسباحة. حيث أجرى أعوانها في 3 أيام فقط 671 تدخل لإنقاذ حياة الوافدين وتقديم لهم يد المساعدة عند الضرورة من إسعافات وغيرها من التدخلات حسب درجة الإصابة.
بالمقابل فقد بلغ عدد الجرحى بمختلف الشواطئ منذ الفاتح جوان الماضي الى غاية اليوم ال 16 من الشهر الجاري 1831 جريح، فيما و صل عدد المصطافين في حالة خطر محقق 3417 شخص في حين تمكنت مصالح الحماية المدنية من إسعاف 1742 حالة بعين المكان دون أن تضطر لنقلهم الى المصالح الإستشفائىة وإكتفت بإزالة الضرر وإنقاذ هذه الحالة.
ومن حسن الحظ وحسب الإحصائيات التي قدمتها هذه الجهة لم تسجل لحد الآن سوى حالة غرق واحدة فقط راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر وهو ما يؤكد التدخلات المكثفة لأعوانها ودوريات المراقبة التي تباشرها بإستمرار سواء بمراكزها أو بالنقاط الحاسسة.
»جات سكي« مصدر قلق دائم
يشكو المواطن بصفة دورية من المركبات العائمة وماتسببه من إزعاج لدرجة الإلحاق به أضرار جسمانية متفاوتة وماشهده شاطئ »كوراليز« الأسبوع الفارط دليل على المخالفات التي يتعمد إرتكابها مستعملو »جان سكي« ضاربين عرض الحائط كل القوانين التي تنظم كيفية إستخدام هذا الجهاز بطريقة وقائية تحمي المصطاف من التجاوزات المميتة.
وإن كان عدد ضحايا »جان سكي« قليل جدا لحد الآن إلا أن هذا لا يعني إحترام هذه الفئة المسافة المحددة التي يشترطها القانون والمضبوطة في 500 متر. ففي كل مرة تخترق المركبات الحدود التي رسمها أعوان المراقبة ويحاول مستعملوها المجازفة بأرواح السياح والتباهي بحركات خطيرة على بعد مسافة قصيرة لا تتعدى بعض الأمتار وهو ما أثار سخط وإستياء الجميع وفي غالب الأحيان تنشب مناوشات بين العائلات وهؤلاء المتهورين خوفا على أطفالهم الذين لايحسنون السباحة ولا يدركون الخطر الذي يتربصهم سهوا أو في غفلة منهم.
* قرار التحويل معلق منذ سنتين
كما هو معلوم لدى الجميع فإن النقل هي الخدمة التي يحتاجها المواطن للتنقل إلى الوجهة التي اختارها، لكن هذا المطلب لا يتحقق دائما بالمواصفات التي يتمناها ويضطر في الكثير من الأحيان لبذل جهد كبير وعلى حساب راحته وأعصابه حتى يركب حافلة أوسيارة أجرة، هذا هو حال الخطوط التي تربط المدينة بالكورنيش الوهراني.
فوضى حقيقية تشهدها هذه المحطة وتتجسد في مشاهد لا تخلو من إختلال التوازن الذي يعرفه قطاع النقل، فبالنسبة لموقف الطاكسيات ساحة أول نوفمبر فقد تقرر تحويله بموجب قرار المجلس الشعبي البلدي إلى منطقة سيدي الحسني بالمدينة الجديدة منذ سنتين تقريبا إلا ومع ذلك ظلت هذه التعليمة مجرد حبر على ورق تنتظر من يطبقها ميدانيا ويجري معها تعديلات جذرية على مستوى كل موقف الحافلات التي تعاني من سوء التنظيم.
أما فيمايخص حافلات النقل التي تنشط بنفس الخطوط فحدث ولا حرج لأن المعضلة كبيرة والإشكالية المطروحة منذ عدة أشهر إرتفعت حدتها، خاصة مع توسع مشروع الترامواي وتعدد الورشات المفتوحة، حيث أن نقاط التوقف المتواجدة بدار الحياة تحولت إلى سوق فوضوي لعدم إحترام دفاتر الشروط والإعتماد على قانون الربح فقط والأكثر من ذلك فقد أصبح الراكب عرضة لحوادث خطيرة لما يشهده المكان من إختلالات متفاوتة في غياب مخطط السير الذي لم ير النور بعد ليبقى المواطن رهينة مشاكل لا دخل له فيها ومع ذلك فإن نتائج القطاع تظل العائق الحقيقي أمامه في غياب البديل أو حتى إستراتيجية ناجعة لتصحيح هذه الأخطاء.