بين الآليات ودعم الصلاحيات

المجالس المنتخبة الجديدة بمنظار ممثلين عن الشعب بالبرلمان

تتطلع المجالس المنتخبة الجديدة الى حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الوصاية سيما اعادة النظر في قانون الجماعات المحلية «البلدية والولاية « لتكون في صالحها وتنصهر في خدمة المواطن الذي سيصبح -قريبا – بفضل القانون الجديد للديمقراطية التشاركية اساسا في المعادلة التنموية بفضل ماسيمنح له من دور ايجابي في الاطلاع عن كثب على مداولات المجلس الشعبي البلدي والتعرف على جملة المشاريع وحتى الاخذ بآرائه في ما يصلح منها من عدمه لكن شريطة ان يكون ذلك في شكل منظم ضمن جمعيات او لجان أحياء أو ماشابه ذلك ومع تحديد الاليات الكفيلة بتطبيق ذلك المبتغى تبقى تطلعات المواطن مرهونة بمرونة تلك القوانين ومدى الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين الجدد وللخوض في مجال توسيع صلاحيات المنتخبين الجدد بماتحمله القوانين التي تهيأ من قبل السلطات تقربت الجمهورية من بعض النواب كممثلين عن الشعب لمعرفة وجهات نظرهم حول الموضوع.
- لمين عصماني رئيس كتلة الاحرار :
المجالس المنتخبة خاصة البلدية تحتاج وفي غياب الصلاحيات الحقيقية التي تعود الى الادارة على حسابها فهي بحاجة الى قانون قار ثابت يعطي لها حق المبادرة والتصرف للمنتخب حتى يؤدي واجبه ازاء من انتخبوا عليه كما ان الديمقراطية التشاركية لانريدها ان تكون شعارات فقط بل يجب ان ترافقها الية لحسن تنفيذها وتحيينها على ارض الواقع حتى تنعكس على اسس المواطنة التي ستنعكس ايجابا في التقليص من دائرة العزوف ويقبل المواطن على الانتخاب لصالح تنمية وترقية بلديته فيمارس مواطنته حقا فالشعب اليوم قد سئم من الشعارات الخاوية والخطب الرنانة فهو احوج من اي وقت مضى الى الية تنفيذية واقعية تحترم فيها الجزائري بشكل ملموس وواقعي اكثر ويبقى اشراك ذلك المواطن المنظم في شكل للاطلاع على مداولات المجلس امر يقترن بمدى نجاعة العينة التي ستمثله فحتى تلك الجمعيات يجب ان تنتقى في مدى جديتها ومقدرتها من خلال تعبئة الفرد للانتخاب فهناك للاسف جمعيات لاتعبر الا عن نفسها وتخدم مصالحها الشخصية الضيقة فقانون البلديات بحاجة الى روح جديدة واصلاح بلغة الصراحة والمصارحة
- النائب حسان لعريبي :
البلديات يجب ان تكون لها ثقافة الدولة اولا ويكون اعضاؤها متشبعين بهاته الثقافة ويعملون من اجل مصلحة المواطن فرئيس البلدية هو الضبطية الاولى في البلدية فعليه مسؤولية التنمية الشاملة للبلدية والحرص على اقامة العدل بين المواطنين كونه سلطة قائمة ويبقى دور السلطة توجيه رسالة الى المنتخبين الجدد على رأسهم الأميار للنهوض ببرنامج حقيقي فحتى قانون البلدية لايزال غامضا ولايعطي صلاحيات كافية للمنتخب لتحريك التنمية في البلدية على عكس الدول المتقدمة التي تجعل من الجماعات المحلية قاعدة اساسية للانطلاق اما في بلادنا لاتزال هناك نقائص يجب التكفل بها وتفعيل الاليات.
- أحمد طالب عبد الله نائب عن حزب الشباب :
بصفتي لي تجربة سابقة بالمجلس الشعبي الولائي ارى ان الخلل هو عدم وجود التشاركية فلو تتحقق تلك الديمقراطية التشاركية سيتمكن المنتخب من الاحتكاك حقا بالمواطن لانه كان مكبلا نوعا ما بالادارة لمعرفة انشغالاته و تلبية رغباته واحتياجاتهفالحكومة اليوم عازمة على تقنين الديمقراطية التشاركية في برنامجها وتحقيقها سيكون في خدمة المواطن لانه سيكون بمثابة رقيب على المنتخب عوض اجهزة الدولة المختصة بالرقابة سواء أكانت امنية او ضبطبة او وغيرها فهي تكتفي فقط بالتقارير حول الاختلاسات وتضخيم المشاريع لكنها تبقى حبيسىة الادراج في شكل تقارير في غياب الوسيلة الردعية لان الردع هو من يرجع الامور الى نصابها كما ان حضور المواطن المداولة بالبلديات ستجبر المنتخب على اطلاع المواطن على كل ما يخصه في حركية التنمية ولاشك ان القانون الجديد سيفعلها اكثر ليصبح رئيس البلدية قاضيا في بلديته
- كبريتة محمد عن حركة مجتمع السلم :
ننتظر من الانتخابات المحلية ان تخلق مجموعة متكاملة من المنتخبين المحليين على المستويين البلدي والولائي هذا الاخير الذي يحدد الاليات وبوصلة التنمية على مستوى الولاية ويرسم خارطة الطريق للبلدية هي الاخرى التي ينتظر من منتخبيها ان يبتعدوا عن حزبيتهم داخل المجلس و ان يضعوا نصب اعينهم الانشغالات العامة للمواطنين و التكفل بها سواء فردية او جماعية ولايمكن تحقيقها بالمعارضة أو الانسدادبل بتجانس كافة الاطراف الحزبية في خدمة المواطن لأن التنمية للخماسية المقبلة 2018-2022 على الابواب بكل ابعادها. وبحكم تجربتي على رأس المجلس البلدي للمدية فالحل يكمن في احقاق الديمقراطية التشاركية في التسيير داخل المجالس فالقوانين الحالية تعطي للوصاية اكثر صلاحيات من البلديات نفسها ماينعكس على الكوطة وحتى عضويته تبقى محدودة مقابل الادارة.