كشف مصدر من فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية سيدي بلعباس أن 283 مستفيدا من عقود الامتياز تقاعسوا في إيداع ملفاتهم لتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية رغم إعذارهم مرتين متتاليتين عن طريق المحضر القضائي الذي أكد استلامهم للإعذارات من خلال توقيعهم على محاضر التسليم،وهو ما اعتبرته الوصاية تنازلا ضمنيا عن هذه الأراضي التي سيتم استرجاعها بعد استكمال كل الإجراءات،والوضع ذاته تعرفه الأراضي التي توفى أصحابها وأصبحت تخص الورثة بحيث تم في هذا السياق تأجيل النظر في 90 حالة والتي تقاعس الورثة عن إيداع ملفات الأراضي للحصول على عقود الامتياز لذلك اتخذ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الإجراءات القانونية من أجل استرجاع هذه الأراضي في حال استمرار التقاعس من طرف المستفيدين بحيث تم تبليغ لحد الساعة 36 معني وسيتم اتخاذ اجراءات الفسخ وإسقاط حق الانتفاع بعد إعذارين اثنين.هذا وحسب نفس المصدر فإن النسبة المئوية لعقود الامتياز بسيدي بلعباس وصلت إلى 98 بالمائة حيث بلغ عدد العقود المسلمة 14117 عقد من أصل 14672 ملف مودع ،وقد بلغ عدد الملفات المرجعة من طرف مديرية أملاك الدولة 55 ملفا لأسباب مختلفة أهمها نقص الوثائق مكونة لملف الاستفادة ،وهي الأرقام التي رشحت الولاية لنيل المرتبة الأولى وطنيا في مجال عقود الامتياز وذلك بتسجيل 226 عقد شراكة خلال سنة 2017 وهو ما يمثل 23196 هكتار من الأراضي الفلاحية وقد ارتفع عدد العقود 3 أضعاف عن سنة 2016 حيث تم تسجيل 76 عقد شراكة حيث كانت الولاية تحتل المرتبة الثانية،وتشمل عقود الشراكة خاصة غرس الأشجار المثمرة،غرس الحبوب،تربية المواشي والأبقار ،أما عن رخص البناء والترميم فأحصى الديوان 171 ملف مودع سنة 2017 قبلت منها 120 ملف وسلمت رخص البناء لأصحابها.
