توجيه 185 إعذار لفلاحين تأخروا في إيداع ملفات تسوية أراضيهم

وجه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية عين الدفلى 185 إعذرا للفلاحين الذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم بعد انتهاء الفترة المحددة من طرف الوصاية في 30 جوان الماضي، وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل، فإن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات يعتبرون قد تخلوا عن حقوقهم وعند انقضاء هذه الآجال وبعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي والمساحات الفلاحية من طرف إدارة أملاك الدولة ويمنح حق التنازل لفلاحين آخرين.
وأفادت مصادر مطلعة بديوان الأراضي الفلاحية بولاية عين الدفلى، أن عدد العقود المسلمة حاليا من قبل مديرية أملاك الدولة تسير بوتيرة بطيئة نظرا لحجم الملفات المودعة والمدروسة، حيث يقدر عددها 545 عقد فقط من أصل 7119 ملف مودع، فيما تم إمضاء 6080 ملف من طرف الفلاحين المعنيين بالتسوية وتم تسليم منها 4 آلاف ملف لمديرية المصالح الفلاحية للنظر فيها، حيث تأخذ العملية مسارا طويلا إلى غاية وصولها إلى مديرية الحفظ العقاري بغية إعداد مخطط ودفتر عقاري خاص بكل مساحة، وفي المقابل وجه الديوان المذكور 185 إعذرا للفلاحين الذين لم يقومون بإيداع ملفاتهم بعد انتهاء الفترة المحددة من طرف الوصاية في 30 جوان الماضي، وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل، فإن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات يعتبرون قد تخلوا عن حقوقهم، وللهيئة المذكورة وفق ما يقر به القانون الحق في توجيه إعذارين حتى يتسنى للمتأخرين عن العملية إيداع ملفاتهم، ويذكر أن معظم المتأخرين يعانون من عدة مشاكل أهمها النزاعات العائلية أو بين الورثة حول العقار، وقد أخذت مسارها نحو أروقة العدالة. ويشير قانون العقار الفلاحي رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010، والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة يعمل هذا القانون على تغيير المساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا، بحيث سيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز.
الجديد الذي أدخل على هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية. وحسب هذا النص الذي يسيّر من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا.