معالجة 15 ألف ملف استفادة وتوجيه 283 إعذار

تمكّن فرع ديوان الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بلعباس من التحكم وبنسب جد متقدمة في ملف عقود الإمتياز بعد أن تمّت معالجة الملفات المودعة لدى الجهات الوصية، والبالغ عددها 15 ألف ملف خلال 2016، مع العلم أن 283 مستفيد من عقود الإمتياز تقاعسوا في إيداع ملفاتهم لتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية رغم الإعذارات الموجهة إليهم، وهو ما اعتبرته الوصاية تنازلا ضمنيا عن هذه الأراضي.
دخلت عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين مرحلتها الأخيرة بالولاية بعد تسليم عدد كبير من العقود لأصحابها، وهو ما وضع ولاية سيدي بلعباس ضمن المراتب المتقدمة وطنيا، حيث تم في هذا الصدد معالجة 15 ألف ملفا للمستفيدين من عقود الإمتياز في إطار قانون تسيير المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، من بينها 248 . 14 ملفا تم دراسته فعليا والتأشير على أغلبه من طرف مديرية أملاك الدولة، كما مكّنت العملية لحد الآن من إمضاء أزيد من 10 آلاف سجل أعباء بين الديوان المذكور والفلاحين، سواء تعلق الأمر بالمستثمرات الفردية أو الجماعية. هذا وعرفت عملية دراسة الملفات المتعلقة بتحديث الخارطة المساحية للمستثمرات عراقيل ومشاكل متعددة، حيث أحصت المصالح الفلاحية حوالي 300 مستثمرة تم اقتطاع مساحة من أراضيها لانجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وهو ما خلق فارقا بين المساحة الحقيقية والمساحة المنقولة على الخارطة، والتي استوجبت إعادة تنظيم الخريطة، وما زاد من تفاقم المشكل الخلافات القائمة بين عائلات المستثمرين المتوفين.
هذا وكان فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد قام بكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالإعذار في حق 283 مستفيد من عقود الإمتياز ممّن تقاعسوا في إيداع ملفاتهم لتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية قبل إنقضاء الآجال المحددة، وجلهم من أصحاب النزاعات الخاصة بالإرث وعقود الملكية، وهو الأمر الذي يعد تنازلا ضمنيا عن حقوقهم، وذلك بعد أن تم إعذارهم لمرتين على التوالي من خلال الإستعانة بمحضر قضائي قام بإخطارهم بهذه الإجراءات، على أن يتم إصدار قرار إسقاط حق الإمتياز ليعتبر هؤلاء ممّن تخلوا عن الحق وتعتبر الأراضي من الفائض، حيث يتم تقسيمها وفق التعليمة الوزارية بعد المرور عبر اللجنة المختصة التي يترأسها الوالي وتضم مديرية المصالح الفلاحية، ديوان الأراضي الفلاحية والبلدية المعنية التي تضم الأراضي المذكورة.
ومن جهتها باشرت اللجنة المختصة معالجتها الدقيقة لكل الملفات العالقة، حيث سعت وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية لحل النزاعات، وأخذت على عاتقها تسوية المشاكل العالقة للتعجيل في إصدار باقي العقود، خاصة وأن العديد من المستفيدين كانوا قد طالبوا بتسهيل إجراءات الحصول على العقد بما في ذلك مراعاة مدة الدراسة.
وللإشارة، فإن الفرع يستقبل سنويا عددا هاما من الملفات الراغب أصحابها في ولوج عالم الإستثمار الفلاحي ضمن برنامج عقود الإمتياز.