إلى متى يستمر امتحان مكلف دون جدوى تربوية ؟

من المنتظر أن تنطلق اليوم عملية التصحيح لامتحان نهاية الطورالابتدائي الذي جرى يوم 2" ماي الماضي بمشاركة أكثر من 797 ألف تلميذ موزعين على أكثر من 18 ألف مركز إجراء عبر الوطن,. و قد جرى الامتحان في ظروف حسنة حسب تقييمات وزارة التربية الوطنية , والفضل في ذلك يعود إلى آلاف الإطارات والموظفين والعمال, المجندين للإشراف على هذه العملية التي تزداد تعقيدا في إجراءاتها , وفي تأمينها , وفي تمويلها كذلك , مادامت الدولة تضمن النقل و التغذية للممتحنين (الراغبين في الإفطار) والتدابير الوقائية الصحية المصاحبة بحكم شهر الصيام.
بل أضحى قطاع التربية وديوان المسابقات والامتحانات يضطران إلى اللجوء إلى خدمات عدة قطاعات أخرى من أجل الدعم اللوجستي , كالحماية المدنية (40 ألف عون )و الأسلاك الأمنية(62 ألف عون) وقطاعات الصحة والنقل وحتى الخواص في بعض المناطق من الوطن. كما تتطلب عملية التصحيح نفس الأعباء وتسخير نفس الإمكانيات المادية و البشرية.
وهي كلها تكاليف تتزايد باضطراد من عام لآخر وليس لنا رقم دقيق حول الاعتماد المالي المخصص لتمويل هذا الامتحان بالذات , لأن التساؤلات بدأت تطرح بإلحاح حول جدواه التربوية , ودوافع الإصرار على التعامل معه مثل التعامل مع امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا سواء بسواء ؟ ويجد مثل هذا التساؤل تبريره في كون امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي , باستثناء الأثر النفسي على الممتحنين وتعويدهم على أجواء الامتحان, ليس له أي تأثير على المشوار الدراسي للتلميذ , مادام جميع التلاميذ تقريبا ينتقلون إلى التعليم المتوسط بما فيهم الراسبين في الامتحان المذكور . كما أن هذا الامتحان رغم كل تكاليفه لا يؤكَّد ماديا بشهادة تثبت النجاح فيه , ولا يعتد به في مجال التوظيف , فَلِمَ الاستمرار في استنزاف المال العام في تنظيم امتحان وجوده وعدمه سواء ؟ خاصة في هذه الظروف التي تستوجب التخلص من كل النفقات التي لا طائل من ورائها, علما أن التغذية وحدها يخصص لها بين 45 و55 دج للوجبة الواحدة بحسب المناطق مع فتح المجال للبلديات للمساهمة في هذا المجال لتحسين الوجبة ...
ومن الناحية العملية و التربوية و القانونية تعتبر مرحلتا التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط, مرحلة واحدة للتعليم الإجباري أو الإلزامي, وبالتالي يمكن الاقتصار على امتحان واحد في نهايتها يتوج بشهادة تحظى بالاحترام في المجتمع . ولذا يظل تراجع الوزارة الوصية عن إلغاء هذا الامتحان محل تساؤل عن مبرراته وأهدافه ؟