نظم أول أمس الفرع المحلي لمركز السجل التجاري أياما إعلامية ناهيك عن الابواب المفتوحة التي عرفت إقبالا معتبرا عليها من قبل المتعاملين الاقتصاديين و خاصة التجار و حتى الراغبين في ممارسة هذا النوع من النشاط أين تم اطلاعهم من قبل الإطارات الثلاثة الذين تم تجنيدهم لهذا الغرض و كذا من خلال اللوحات الاشهارية و المطويات على مختلف التسهيلات التي يقدمها المركز للأشخاص الراغبين في إنشاء مؤسسات تجارية أو اقتصادية و كذا على واجباتهم التي يجب احترامها و منها ما تعلق بالحسابات الاجتماعية التي ينبغي أن يتم إيداعها على مستوى المركز قبل 31 جويلية من كل سنة إلى جانب ذلك تم تعريفهم أيضا بالعقوبات التي قد يتعرض إليها المخالفين للقانون و الذين لا يحترمون هذه الآجال و من بينها أن يتم إدراجهم ضمن البطاقية الوطنية للتجار الممارسين للغش . و في ذات الصدد أوضح مدير المركز محمدي محمد إلى أنهم ارتأوا تنظيم هذه الأبواب على غرار باقي ولايات الوطن لتحسيس و تحفيز المعنيين بأهمية إيداع حساباتهم الاجتماعية السنوية لتفادي التعرض إلى أية عقوبات خاصة و أن الملتزمين بهذا الإجراء لن تتعدى نسبتهم ال 22 بالمائة رغم انه لم يعد يفصلنا على نهاية الآجال سوى عشرة أيام