تجارة-مراقبة: تسجيل حوالي 11.000 تاجر سنة 2012 في البطاقية الوطنية للغشاشين (وزير)

تم تسجيل حوالي 11.000 تاجر سنة 2012 في البطاقية الوطنية للغشاشين بطلب من وزارة التجارة حسبما أعلن اليوم الثلاثاء بالجزائر المسؤول الأول للقطاع السيد مصطفى بن بادة.
و صرح الوزير خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية و قمع الغش السنة الماضية أن " العدد الإجمالي للمسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بلغ 10.895 خلال 2012".
و حسب الوزير فانه من أصل 10.895 مسجل في البطاقية الوطنية للغشاشين هناك 9449 أضيفوا إلى البطاقية بسبب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية و 1.446 بسبب مخالفة قواعد الممارسات التجارية.
و أشار من جهة أخرى إلى سحب 2314 تاجر من هذه البطاقية بعد تسوية وضعياتهم.
و هناك أزيد من 15.000 مؤسسة استيراد لإعادة بيع البضائع على حالها المعنية بإعادة تجديد و مطابقة سجلاتها التجارية لم تقم بهذا الواجب و بالتالي خسرت صفتها التجارية.
و أكد الوزير انه "من أصل 35.518 مؤسسة معنية بتجديد و مطابقة السجل التجاري هناك 15.354 مؤسسة لم تقم بتمديد صلاحية هذه الوثيقة".
وقد بلغ عدد المؤسسات المعنية بعملية تجديد السجل التجاري و التي قامت بتمديد وثيقتها 17.726 فيما ألغت 2438 مؤسسة سجلاتها التجارية.
و بالنسبة للتجار الأجانب هناك 959 تاجر لم يقوموا بتمديد صلاحية سجلاتهم التجارية من اصل 1802 مسجل مقابل 752 تاجر فقط جددوا هذه الوثيقة.
و هناك إجراء جديد قنن بمرسوم وزاري في جوان 2011 يحدد بسنتين صلاحية السجل التجاري لبعض النشاطات التجارية (استيراد من اجل إعادة بيع السلع على حالها و تجارة التجزئة بالنسبة للتجار الأجانب) في حين كانت تسلم هذه الوثيقة من قبل مدى الحياة.
و قال الوزير أن "هذه العملية في مرحلتها الأولى و ستمدد إلى نشاطات أخرى".
و في إطار محاربة الغش تم بموجب قانون المالية التكميلي 2009 استحداث البطاقية الوطنية للغشاشين تضم مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات و التنظيمات الجبائية و الجمركية و المالية و التجارية و كذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية.
و قد أصبحت هذه البطاقية التي أعدت من طرف وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية آلية لقمع الغش في مجال التجارة الخارجية.
و في إطار عملية تطهير التجارة الخارجية التي بوشرت سنة 2012 من قبل فرق المراقبة التابعة للوزارة تم تسجيل 3.988 مخالفة للتشريع التجاري من أصل 7.996 تدخل.
و أوضح السيد بن بادة أن "2.332 طلب تسجيل في بطاقية مرتكبي الغش قدم للسلطات القضائية سنة 2012" مضيفا أن رقم الأعمال الذي لم يتم الإشهار به قدر ب6ر1 مليار دج.
و أشار الوزير إلى أن 51.469 شركة لم تقم بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية خلال السنة المالية 2010 لدى المركز الوطني للسجل التجاري مؤكدا انه من أصل 42837 شركة مراقبة 10912 منها لم تحترم التشريع الساري المفعول.