قانون العار لشتات محتار

طرحت تل أبيب مشروع قانون يهودية الدولة في 2011 و قبل نزوله إلى الكنيست تبنّته الحكومة بالأغلبية في 2014 و أخيرا وصل إلى النواّب الذين صادقوا علي في 2018 ورفضه النوّاب العرب الذين يشكّلون الأقلية .
القانون الذي يتضمّن 15 بندا ، كلّه يصب في مصلحة الإسرائيليين باعتبارهم أصحاب الأرض و وحدهم يحقّ لهم تقرير مصير * البلاد * رغم وجود عرب اسرائيل أو عرب 48 كما يسمَّون الذين أحكم القرار الجديد قبضته عليهم بتجريدهم من كل شيء حتّى التواصل باللغة العربية التي كانت رسمية بعد العبرية ،
الكيان يتّخذ من كلمة اسرائيل اسما ل * دولته * فالنبي إسرائيل بريء منه و من الصهاينة .
و أكدت تل أبيب من خلال قرار العار أنّ الدولة القومية للإسرائيليين هي اسرائيل اليهودية ، الأرض يهودية ، اليهود وحدهم دون غيرهم من يقرر، العبرية وحدها اللغة الرسمية، العربية تفقد مكانتها ، لا هجرة إلى الأرض إلّا لليهود ليأخذ مخطط جمع الشتات الصهيوني صفة الجدّية ، لا أعياد دينية إلّا اليهودية ، القدس العاصمة الأبدية للكيان ، و ما يسميه العالم استيطانا يسميه القانون الجديد تعميرا له مكانته في سياسة الدولة الاقتصادية و تخصص أموالا طائلة من أجل مواصلة تطبيقه، و هي بذلك قد وأدت كل الحريات لغير اليهود .
إنّ قانون العزل الاسرائيلي الجديد الذي فاق في خبثه كلّ التوقعات و التجاوزات عنصريّ بدون منازع و انفرادي لا يرهن حل الدولتين الذي وافق عليه الفلسطينيون و سعوا إلى انجاح مفاوضاته فحسب بل يلغيه تماما و يعيد الأمور إلى نصابها الأّوّل ، ليظل الكيان الصهيوني وليد المخابرات البريطانية صاحب المبادرة في مزيد من تهويد كل الأرض الفلسطينية المغتصبة غير مبال بالعرب الفلسطينيين الموجودين داخل الكيان و لا بالقرارات الدولية و لا بنضال المنظمات الحقوقية عبر العالم ، ما دامت قوى الشر في مجلس الأمن تدعمه و تبارك خطواته المشؤومة .
بعد 25 سنة من الانتداب البريطاني لم يجد بلفور من طريقة يمحو بها عار احتلال فلسطين بعد اغتصاب أرضها من الإمبراطورية العثمانية المتآكلة سوى الإتيان بعذر أقبح من ذنب و تسليم الأرض و الشعب لكيان عنصري لقيط كان في طور الإخصاب بهدف إقامة * دولة * قومية لليهود في فلسطين ، القلب النابض في خارطة الوطن العربي و الإسلامي . بل و راح الكيان يرسم حدوده مع الدول العربية التي تطوّقه من كلّ جانب و يمشي رويدا في سبيل استكمال المخطط المرسوم منذ عشرات السنين للاستحواذ على الأرض و تحقيق حلم الدولة لشتات موزّع على كلّ بقاع العالم . حيث بعث رئيس الوزراء دافيد بن غوريون مندوبين إلى الجاليات اليهودية في الخارج لتنظيم مجيئهم إلى الأرض الجديدة بالإضافة إلى الناجيين من المحرقة المزعومة ، و سنّت لهم الحكومة آنذاك قانون المواطنة أو ما يعرف بقانون العودة ( و هي في الأصل هجرة إلى أرض جديدة ) في 1950 و قانون الجنسية في 1952 ، و هذه كلها قوانين مهّدت بقوانين أخرى أكثر شراسة في حق الفلسطينيين .
ف ش