تطرقنا في ملف هذا الأسبوع إلى مهام البلديات التي تقلصت في الواقع رغم الصلاحيات الأوسع التي منحتها القوانين الأخيرة للمنتخب المحلي إذ لم تعد هذه البلديات تتكفّل بمشاريع التنمية المحلية كتهيئة الطرقات و الإنارة العمومية و النظافة فبعض صلاحياتها أسندت لمؤسسات عمومية نصبت من طرف المصالح الولائية . في ظل انخفاض ميزانيتها و مداخليها حيث بقيت تعتمد على الدعم المركزي . و لأنها لا تملك الميزانيات فمعظم صفقاتها تمر على الولاية و بقي دورها محصورا في بعض المهام و تجسيد بعض المشاريع التنموية الصغيرة فقط و مصالح الحالة المدنية . رغم أن بعض هذه البلديات تمتلك مؤهلات و موارد تمكنها من تحصيل مداخيل معتبرة بل و مهمة جدا . إلا أن المجالس الشعبية عجزت بمستغانم عن تجسيد المشاريع خلال العهدة الانتخابية و استنجدت بصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية . و تراكمت ديونها و عجزت عن تسديد الفواتير التي على عاتقها في ظل عدم التوازن بين المداخيل و النفقات على مر سنوات و قد طالب الأعضاء بإعادة الاعتبار للمجالس المنتخبة و هم بدورهم كُلفوا بتحصيل الجباية لخلق موارد جديدة و فتح استثمارات تعود بالنفع على المواطن و توفّر مناصب شغل. إلا أن مختصون بولاية مستغانم أعابوا تسيير البلديات و صرّح أن غياب الكفاءات بين أعضاء المجالس تسبب في ركود تنموي. و بولاية أدرار أكد رئيس بلدية شروين بأن بلوغ التنمية أمر صعب للغاية في غياب الموارد و كثرة مطالب المواطنين خاصة فيما يخص السكن و التوظيف. و شهدت بلدية سيدي بلعباس انسداد دام سنة و استدعى تدخل الوالي و حل محل المجلس متصرف إداري . و سعت بلدية غليزان للتعاقد مع مؤسسة الردم التقني لتسيير النفايات بعدما عجزت عن تسييرها لقلة العتاد و اليد العاملة .و «أميار» بمعسكر أكدوا أن مهامهم زادت و كثرت و انشغالهم منصب لتجسيد مشاريع التنمية المحلية و مرافقة المؤسسات العمومية الجديدة .أما بلدية سعيدة فهي مطالبة باستدراك التأخر الحاصل منذ أكثر من سنة لذلك قامت بالاتفاق مع مؤسستين للتكفّل بالنفايات و الإنارة و المساحات الخضراء كما استحسن مواطنون عصرنة الحالة المدنية و طالبوا باستغلال المحميات الرعوية و السهبية و فتح الاستثمار .
