بلديات تقتات على فتات المشاريع القطاعية

بومرداس

لاتزال العديد من بلديات ولاية بومرداس تعاني عجزا ماليا كبيرا، مما انعكس سلبا من حيث تجسيد مشاريع تنموية جوارية على الرغم من استفادتها من عملية مسح للديون التي كانت مترتبة عليها قبل سنة 2009، وهو ما جعل العشرات من البلديات تسجل مستوى تنمويا ضعيفا، تنتظر المشاريع القطاعية لتحريك عجلة التنمية.
وتعرف العديد من بلديات الولاية، لاسيما تلك المتواجدة خارج النسيج الحضري للولاية، ضعفا ماليا في تجسيد مشاريعها التنموية تبعا لنقص المداخيل الجبائية بها، لعدم احتوائها على مؤسسات مصنعة ومناطق نشاط صناعي، ويتعلق الأمر بكل من بلديات "أولاد عيسى"، "بن شود"، "أعفير"، "لقّاطة"، "الخروبة"، "الأربعطاش" وبغلية"، حيث تعرف البلديات المذكورة نقصا كبيرا في نسبة المداخيل الجبائية على مستوى إقليمها لتراجع نسبة الحركة التجارية، وعدم احتواء هذه الأخيرة على مؤسسات عمومية وأجنبية خاصة تكفل لها مداخيل جديدة لصالح الخزينة البلدية، وبالتالي استثمارها في تجسيد مشاريع تنموية.
أكد تقرير لجنة الاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، أن أغلب المشاريع المحلية بذات البلديات، تعرف تأخرا نوعيا في الإنجاز بسبب قلة الإيرادات المالية، على غرار المشاريع المسجلة وغير المنجزة التي انتهت بعدم الجدوى إلا فيما يخص المشاريع القطاعية التي كانت قد أشرفت على توزيعها ومتابعة سيرها المديريات الولائية بإيعاز من والي الولاية.
وأفاد ذات التقرير أن المصالح الولائية منذ عهد الوالي السابق، أفردت ميزانيات خاصة لإنهاء أشغال عدة مشاريع تنموية، كانت متوقفة بسبب قلة الإيرادات المالية، ومن بينها المشاريع المتعلقة بإنجاز المكتبات العمومية البلدية، وقاعات المطالعة المنتشرة عبر 17 بلدية من الولاية، والتي عرفت تأخرا في إنجازها لأسباب تعلقت بقلة الإيرادات المالية بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة. كما تم تخصيص ميزانيات معتبرة لتسديد مستحقات مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز المتراكمة على عدة بلديات، من بينها بلدية شعبة العامر مند سنة 2001 جراء استعمال المضخات لإيصال الماء الشروب إلى سكان المنطقة الجبلية، غير أن عجلة التنمية لم تتحرك على مستوى العديد من البلديات.
تجدر الإشارة إلى أن المصالح الولائية كانت قد رصدت مبالغ مالية معتبرة لتسديد مصاريف الإنارة العمومية على الطريق السريع رقم 5، لفائدة خمس بلديات من الولاية، واقتطعت ميزانيات أخرى لإنجاز مشاريع محلية، كإعداد دراسة حول نظام تنظيف منطقة الشاطئ ببلدية رأس جنات، وربط قناة المياه الشروب بالخزان المركزي للمياه ببني عمران، إضافة إلى اقتناء حافلات وبعض المعدات المستعملة في رفع ونقل النفايات بأقاليم البلديات.