بوادر أزمة مالية ببلدية وهران

فيما تراجعت ميزانيتها إلى حدود 102 مليار سنتيم

صادق أعضاء المجلس التنفيذي لبلدية وهران على مشروع الميزانية الأولية للبلدية للسنة الجارية 2017 وذلك قصد عرضها أمام المجلس الشعبي البلدي يوم غد الخميس للمصادقة عليها، في وقت كشف فيه المنتخبون عن بوادر أزمة مالية ببلدية وهران، بسبب نقص الميزانية الإضافية والتي كان يتوقع أن تتجاوز سقف 150 مليار سنتيم.
يواجه المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران بوادر أزمة مالية خانقة بسبب نقص الميزانية الأولية والتي قدرت ب102 مليار سنتيم، حيث سيتم تخصيص جزء كبير منها لصالح تغطية رواتب العمال والموظفين بالبلدية والبالغ عددهم أكثر من 9000 عامل. في وقت أكدت مصادر من المجلس الشعبي البلدي، بأن مدير الإدارة المحلية لولاية وهران، والذي يشغل منصب الأمين العام للولاية بالنيابة، قام بمراسلة المجلس قصد تخصيص جزء هام من الميزانية لصالح الرواتب، فيما قرر المجلس التنفيذي الموسع للبلدية، وقف فتح مشاريع جديدة عبر البلدية مع عدم منح أي سيولة لصالح الأقسام التقنية للبلدية، ما عدا مستحقات المؤسسات والمقاولات التي تدين للبلدية وميزانية للتسيير، فضلا عن تخصيص إعانات مالية لكل من المؤسسة العمومية للمساحات الخضراء ومؤسسة وهران نظافة والمؤسسة العمومية للإنارة، وهي المؤسسات التي تجمعها اتفاقيات مع البلدية والتي تقوم بجمع النفايات وتصليح الإنارة العمومية والمساحات الخضراء لبلدية وهران.
وقد كان المجلس البلدي لوهران يتوقع تحصيل مبلغ 150 مليار ضمن الميزانية الإضافية، غير أن المبلغ لم يتجاوز 102 مليار. وأرجع مصدر السبب إلى كون البلدية قامت، وخلال تسطير التوقعات بإدراج مداخيل لهياكل ومنشآت البلدية، التي لم تعد في الخدمة، إلى جانب عدم التزام المندوبيات البلدية بقرار البلدية الخاصة بالتحصيل لحقوق طاولات المقاهي واللوحات الإشهارية للمهنيين وكذا عدم التزام بعض المؤسسات التي استفادت من صفقات الإشهار بدفع المستحقات، حيث كان ينتظر أن تبلغ مداخيل اللوحات الإشهارية لوحدها مبلغ 10 ملايير سنتيم.بالمقابل، فقد كانت بلدية وهران السبّاقة خلال العام المنصرم في مجال التحصيل الجبائي المحلي، تمكنت من تحصيل مبلغ 80 مليار سنتيم من المداخيل المحلية بعد الرفع من أسعار كراء المحلات وعرض مواقف سيارات للمزايدة لصالح خواص مقابل مبالغ مالية، وذلك إلى جانب قرابة 200 مليار من المداخيل الجبائية الضريبية المباشرة في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتنويع المداخيل واعتماد البلديات على مداخليها، فيما لم تستفد البلدية من أي دعم من الدولة خلال المصادقة على الميزانية الأولية للسنة الجارية 2017 لتبقى البلدية في مواجهة أزمة مالية أمام مشاكل الالتزامات المالية الكبيرة التي تتخبط فيها.