حلت أول أمس بتيارت لجنة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي متكونة من المفتش العام للعمل بوزارة التشغيل براكني آكلي والمديرة العامة للأونساج سميرة جدار والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف والمدير الجهوي للديوان الوطني لصناعة الأعضاء ولواحقها وقتوني ياسين والمديرة العامة للمناخ الاجتماعي والعمل بوزارة العمل والتشغيل حيث تفقدت هذه اللجنة الوزارية 11 قطاعا من فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والأونساج والكناك والصندوق الوطني للتقاعد وغيرها من القطاعات الأخرى التي تؤطرها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث صرح المفتش العام للعمل أن تيارت تعرف نقصا كبيرا في النسيج الصناعي مما قلص فرص العمل والتي اعتبرها بالقليلة جدا طالبا مختلف أجهزة التشغيل لإيجاد الحلول السريعة على المستوى المحلي دون اللجوء إلى ما هو مركزي في حين وصلت نسبة البطالة بالجزائر إلى حدود 11 % حسب الديوان الوطني للإحصائيات و أضاف المفتش العام للعمل أن برنامج الرقمنة في القطاع لم يعمم بعد على باقي الولايات وسيتم الانطلاق فيه فعليا مع سنة 2020 بالنسبة لبرامج التشغيل. أما بالنسبة لتيارت فقد وصلت نسبة البطالة إلى 9.25 % حيث وصل عدد مناصب الشغل خلال السداسي الأول من هذه السنة إلى 17 ألف منصب أي 54 % أما عملية تطهير قوائم المستفيدين من الإدماج المهني فقد تقلصت من 23 ألف عقد عمل إلى 12 ألف في حين حسب المفتش الجهوي للعمل فقد اعترف أن هناك مشكل في التوظيف أو التشغيل عبر الولاية مبررا ذلك في نقص النسيج الاقتصادي عبر الولاية في حين أحصت مصادره 366 نزاع فردي للعمال خلال السداسي الأول من هذه السنة كما أن 80 % من هذه النزاعات لا تحل لغياب المستخدم أو عدم استلامه الاستدعاء عن طريق البريد العادي أما ملفا شركة هيونداي لتركيب السيارات ومؤسسة علي حداد للأشغال العمومية فقد أوضح المفتش الولائي للعمل أن هاتين الشركتين لهما صعوبات كبيرة في التمويل مما أجبرا حسب تصريحاته إلى إحالة 718 عامل على عطلة على حد تعبيره دون إعطاء توضيحات في هذا الشأن فيما تضمن مؤسسة علي حداد على ضمان الأجر لشهر جوان باعتبار أن ديون هذه المؤسسة تجاوزت 02 مليار دج لكن الدولة ترافقهما للحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل الشركتين بطريقة طبيعية بما أن هاتين المؤسستين تضمنان مناصب عمل لأسر بأكملها. وبالمقابل أيضا فإن الفرع الجواري للبدائل السمعية بتيارت سجل تسليم 200 جهاز سمع منذ بداية السنة في حين أوضح المفتش الجهوي للواحق الاصطناعية أنه تم إحصاء 4 ملايين جهاز سمع للأطفال والأشخاص المسنين ويضمن صندوق الضمان الاجتماعي التعويض بالنسبة للمؤمنين للإشارة فإن أجهزة السمع فهي متطورة من صناعة دانمركية.
