في ظل مكاسب متعددة ورهانات كبرى

هكذا أحيا العمال الجزائريون عيدهم العالمي

احتفل العمال الجزائريون بعيدهم العالمي في ظل مكاسب متعددة حققتها الطبقة الشغيلة، ورهان آخر رفع لتحسين مناخ العمل من أجل الدفع بعجلة التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وانطلقت أمس بتيارت فعاليات الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للعمال، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي ووزير الثقافة، عز الدين ميهوبي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد. ودعا الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد إلى دعم الصناعة الميكانيكية بتيارت باليد العاملة المؤهلة. وقال سيدي السعيد لدى تدخل خلال زيارة وحدة الهياكل الصناعية بعين بوشقيف، أن الاستثمارات في مجال الصناعات الميكانيكية يجب أن تدعم باليد العاملة المؤهلة في هذا المجال لضمان الجودة والنوعية. وأكد على ضرورة تثبيت الهوية المرتبطة بالصناعة الميكانيكية بولاية تيارت، واعدا عمال الوحدة برفع انشغال الاستقلالية عن المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية. وكان العمال قد أشاروا في تدخلهم بهذه المناسبة، أن الوحدة تعاني من مشاكل في التسيير نتيجة عدم الاستقلالية المالية. نشير إلى أن الاحتفالات تميزها الظروف الخاصة التي تعيشها الجزائر في ظل ترشيد النفقات بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن هذا لم يمنع من الحفاظ على توازنات استقرار الجبهة الاجتماعية من خلال اعتماد آليات متعددة منها سياسة التشغيل التي ساهمت في خفض نسبة البطالة. وفي هذا الإطار، فقد حققت سياسة التشغيل في الجزائر نتائج جد هامة السنوات الأخيرة من خلال خفض نسبة البطالة من 30 % إلى 10 % وذلك بفضل آليات التشغيل المختلفة وأجهزة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أكده المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، آكلي بركاتي. كما أن النموذج الاقتصادي الجديد القائم على تشجيع الاستثمار كفيل بإنعاش سوق الشغل بفضل النشاط الذي تشهده مختلف القطاعات العمومية والخاصة، ولاسيما في مجالي الصناعة والفلاحة. وفي هذا الصدد، أوضح القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج، عمار طاكجوت، أن القرار المتخذ من سنة 2000 -2011 جعل الجزائر تدخل في اقتصاد منتج من تأهيل للصناعة والزراعة وكذا في النشاط التحويلي، وهو مكسب كبير من أجل توفير مناصب شغل والتقليص من البطالة وإحداث ديمومة للشغل.