* سحب لقب الفخامة واستبداله بلقب السيد الرئيس * تنشيط الاقتصاد وإصلاح النظام الضريبي * تجريم تدخل المال الفاسد في السياسة * تمكين الشباب من خلق مؤسسات ناشئة ومنحه الامتيازات * دعم الفرق الرياضية المحترفة وتشجيع رياضة النخبة دخل اول أمس رئيس الجمهورية المنتخب «عبد المجيد تبون» قصر المرادية ليباشر مهامه رسميا كثامن رئيس بقبوله استقالة الوزير الأول «بدوي نور الدين» في انتظار تشكيل حكومته الجديدة. وبعد تأديته اليمين الدستورية بقصر الأمم ووضعه إكليلا للزهور تبركا بالشهداء بمقام الشهيد، أين جرت مراسيم اليمين الدستورية بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة يتقدمهم رئيس الدولة «عبد القادر بن صالح « والفريق «احمد قايد صالح» وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر ونواب البرلمان بغرفتيه والشخصيات الوطنية البارزة وجميع الهيئات العليا في الدولة. وبدأت المراسم كما هو متعارف عليه بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وقراءة رئيس المجلس الدستوري «كمال فنيش» لبيان المجلس بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. تعديل الدستور في الأشهر القادمة ليؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بوضع يده اليمنى على المصحف الشريف مكررا النص الخاص باليمين في المادة 90 من الدستور، الذي تلاه الرئيس الاول للمحكمة العليا «عبد الرشيد طبي» وذلك طبقا للمادة 89 من الدستور. حيث تنص على احترام الدين الإسلامي وتمجيده والحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه والعمل على تحقيق الرفاه للجزائريين(...). وبهذا تدخل الجزائر عهدا جديدا يطبعه التفاؤل والأمل وتسوده اللحمة بين الجزائريين سيما وأن تبون تعهد بفتح حوار جاد في مصلحة الجزائر ومواصلة مكافحة الفساد. مشددا على اليد الممدودة للكل وبدون استثناء بأن حث على طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة التي هي عوامل الهدم والتدمير(...). مضيفا أن «الله عز وجل قد أمرنا بنبذ الخلاف والتنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا - كما قال. وتميزت مراسم اليمين الدستورية ايضا بان قلده رئيس الدولة»عبد القادر بن صالح» وسام الإستحقاق الوطني بعد أدائه لليمين ليسدي بدوره وسام الاستحقاق من مصاف «الصدر» لرئيس الدولة المنتهية مهامه «عبد القادر بن صالح». الذي تقلد منصب رئيس الدولة في ظروف صعبة وحافظ على سيرورة مؤسسات الدولة(...). إلى جانب تقليده الوسام ايضا بشكل استثنائي لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق « أحمد قايد صالح» نظيىر مجهوداته والدور الكبير الذي اضطلع به في المرحلة الحساسة لضمان أمن البلاد ومؤسسات الجمهورية(...). وعقب تأديته اليمين الدستورية وجه الرئيس «عبد المجيد تبون» خطابا مطولا للأمة أثلج صدر الجزائريين بعد أن طلب سحب كلمة «الفخامة» من قاموس الرئيس ومناداته فقط بالسيد الرئيس، بقوله: «أتوجه إليكم أنتم السادة الحاضرون أن يسحب لقب الفخامة ليوصف رئيس الجمهورية ب «السيد» وفقط». وهو ما لقي استحسانا لدى مختلف شرائح المجتمع وكان بالفعل خطابا شاملا وجامعا. هذا مع تشديده على الوفاء بكل وعوده والتزاماته كاملة ليست منقوصة عن طريق حزمة إصلاحات. على رأسها أولوية مراجعة الدستور في اقرب الآجال بل وفي الأسابيع الأولى من تسلمه الحكم(...). مع العمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بغية تحصين الجزائر من السقوط في الحكم الفردي بقوله «صوبوني إن أخطأت». وبدا الرئيس صادقا في توجيه كلامه للامة بأن تعهد بعدم اتخاذ القرارات الفردية حيث قال في هذا الصدد: «بصفتي رئيسا أذكر بتلك الالتزامات التي قطعتها سابقا على رأسها تعديل الدستور بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها دستور يجدد العهدة الرئاسية مرة واحدة ويقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية لتحصين البلد من السقوط في الحكم الفردي». والسماح بعهدتين فقط. مضيفا «دستور يحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها يحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح الفاسد أي حصانة دستور يحمي الحريات الفردية والإعلام وحق التظاهر». كما تعهد رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة السياسة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة عبر مراجعة قانون الانتخابات، تجريم المال الفاسد. والاكثر من ذلك تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح وعدم التسامح ابدا مع العابثين بالمال العام. هذا الى جانب ترتيب الأولويات وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة الصارمة على رأسها الاقتصاد الوطني(...). وكذا تحسين الحوكمة ومعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف اللازمة لاعادة بعث النمو الاقتصادي من خلال اقتصاد وطني قوي ومتنوع يحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات. موجها الدعوة لرجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة إلى الاستثمار بقوة في كل القطاعات وفي كل ربوع الوطن متعهدا بتقديم كل الدعم والامتيازات الضرورية ووضع يده في يدهم للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة» مع استعادة هيبة الدولة. وجدد الرئيس أيضا من خلال خطابه التأكيد على موقف الجزائر الرافض بقوة لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية قائلا في هذا المضمار «ستظل تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول» نفس الموقف بالنسبة للصحراء الغربية التي اعتبرها تصفية استعمار. في الوقت الذي نوه الى بذل المزيد من الجهد لإستقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية والشعبية كون استقرارها من استقرار الجزائر «أحب من أحب وكره من كره». داعيا الشعب الليبي الشقيق إلى لمّ صفوفهم وتجاوز الخلافات ونبذ كل محاولات التفرقة، لبناء ليبيا موحدة ومزدهرة. مؤكدا أن الجزائر لن تقبل أن يتم إبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي . ملمحا في سياق آخر الى التعامل مع كل الدول بان تمد الجزائر يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي و الجريمة والمنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم و الامن العالميين» ووقف حينها عند المغرب العربي الذي يحتاج إلى بناء كما حلم به الأباء والأجداد «سيظل في قائمة اهتمامات الدولة الجزائرية» يقول تبون. * الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وخص الرئيس الشباب بإطلاق خطة عمل لتمكينه من خلق مؤسسات اقتصادية ناشئة ومنحها الامتيازات اللازمة لتحقيق النجاح وتثمين الانتاج الوطني» وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتنويع المجالات الاقتصادية كالاقتصاد الجبلي والصحراوي والساحلي». في حين أعلن ايضا عن «فتح آفاق واسعة لاقتصاد المنزل الذي تستفيد منه خاصة المرأة الماكثة بالبيت مع إلغاء الضرائب عنه». وكذا وضع «خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي ثم الوصول إلى التصدير». و الاهتمام بالسياحة من خلال عدة آليات لدعم مكانة الوكالات السياحية وتصنيف المناطق السياحية في الجزائر وخلق رحلات جوية بأثمان تنافسية. مع القيام وبالموازاة باصلاح عميق في نظام الضرائب ووقف الظلم والتعسف في هذا المجال (...). أما في مجال الطاقة فذكر الرئيس المشاريع الكبرى للطاقة التي تعهد باحيائها من جديد وتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة . واعتبر الرئيس أزمة السكن حجر عثرة في المعادلة الاجتماعية اين تعهد بالقضاء النهائي على أزمة السكن وإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف وبمنح أولوية كبيرة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري. قائلا: «الطبقة المتوسطة وخاصة الطبقة الهشة ستجد الدولة إلى جانبها حتى توفر لها كريم العيش الذي يصون كرامتها بتنفيذ جميع الالتزامات المسجلة في البرنامج الانتخابي»، مستطردا « لن أرضى لأي جزائري أن يعيش في كوخ أو بيت قصديري صيانة لكرامته». وأما الصحة هي الأخرى فالتزم وضع خطة متكاملة للوقاية من خلال التشخيص المجاني والمبكر للرجال والنساء خاصة بالنسبة للأمراض المرتبطة بالسن وتشجيع التشخيص المجاني (...). وبزيادة الحصة المالية لقطاع الصحة وإنشاء مستشفيات جامعية جديدة وحل معضلة الاستعجالات الطبية وما لها من تشجيع الاستثمار في إنتاج الأدوية وتنمية الصناعة المحلية للدواء(...). مع مراجعة نظام الخدمة المدنية . في حين أعلن عن وضع حل نهائي لمشكل ثقل المحفظة مع مراجعة البرنامج الدراسي وتخفيفه خاصة في الطور الابتدائي مع تدعيم النقل المدرسي والاهتمام المؤكد بالمعلم ماديا واجتماعيا، شأنه شأن التعليم العالي(...). موضحا أن الاشكال هو تطوير البرامج للارتقاء بمستوى المتخرجين.. وربط الجامعة بعالم الشغل حتى تكون قاطرة في بناء اقتصاد قوي والعمل على مراجعة المنحة الجامعية مع تثمين المنحة بالنسبة للعلوم الدقيقة وتثمين مهنة الأستاذ والباحث مهنيا واجتماعيا مع إعطاء الحرية الكاملة للأسرة الجامعية في استقلالية الجامعات وخلق أقطاب امتياز - بحسب الرئيس. * وضع حد نهائي لمشكل ثقل المحفظة والاهتمام بالمعلم والأستاذ والباحث في موضوع آخر تعهد بحل جميع النزاعات العالقة سيما المعطوبين والمشطوبين والذين أعيد تجنيدهم والمتقاعدين وغيرهم.. ودعا تبون وسائل الإعلام حتى تكون في مستوى تطلعات المجتمع وتعبر عن انشغالاته، الالتزام بأخلاقيات المهنة والقيام بدور التنوير والتعبئة والمراقبة. بعيدا عن التضليل (...). مؤكدا، أن وسائل الإعلام ستجد كل الدعم والتحفيز من الدولة من أجل ممارسة إعلامية في ظل حرية لا حدود لها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة والتأكد من مصادر المعلومات والالتزام بحل مشكل الإشهار العمومي بصفة نهائية وجعله وسيلة لدعم حرية الإعلام والإبداع ودعم الصحف الالكترونية وتشجيع المؤسسات الإعلامية. في مجال الرياضة طالب الاهتمام بها من الابتدائي وصولا إلى النخبة(...). والتزم بدعم الفرق المحترفة بمنحها قطع أراضي لإنشاء ملاعب وخلق إمكانيات مالية مع عمل الدولة على تشجيع رياضة النخبة ودعم شبابها ماديا للتحضير الجيد(...).