عادت أزمة الحليب من جديد بأغلب أحياء مدينة وهران بعد أن إلتزم الموزعون خلال إجتماعهم مع مديرية التجارة الخميس الفارط بتعليق الإضراب إلى غاية النظر في مطالبهم و هو ما لم يدم أكثر من يوم واحد لتتراجع الكمية الممونة يوم أمس الاحد إلى اقل من 20% بأكياس الحليب بسعر 30دج وهو ما تأكد لنا من خلال الجولة التي قمنا بها بالعديد من أحياء المدينة ما فسره الموزعون حسب ممثلهم رئيس فيدرالية الموزعين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للتجار و الحرفيين حيث رفضوا الالتزام بتعليمات الوزارة وبالأرقام فلم تتجاوز الكمية الموزعة 50 ألف لتر من الحليب في الصباح الباكر هروبا من أعوان الرقابة المكلفين بالمراقبة و فرض تسعيرة 25دج و هو ما اعتبره هؤلاء بالغير منطقي و لايسمح لهم بتحقيق أي مدخول و لا فائدة مصرحا مادام ان التموين يتحكم فيه الوسطاء قبل وصول المنتوج للموزع و موزعين ثانويين يشترون الكميات المقتناة من الموزع بالجملة لبيعها لتجار التجزئة ناهيك عن مصاريف النقل و المازوت و قطع الغيار و العمال و غيرها وأصر "زوهيري نور الدين رئيس فدرالية الموزعين بأنه يستحيل توفير هذه المادة ب25دج و لايمكن العودة للعمل تحت ضغط مراقبة أعوان التفتيش لمديرية التجارة ممن يفرضون البيع ب25دج و هو السبب الذي منع الموزعين يوم أمس الأحد من تموين المحلات بكميات كافية لتتواصل أزمة الحليب و بخصوص هذه الأزمة صرح لنا المدير الولائي للتجارة السيد بلعربي العربي بأن فرق تفتيش خاصة تم تكليفها بداية من يوم أمس بمراقبة عمل الموزعين و فرض السعر المقنن و المقدر ب 25دج و من جهة أخرى إقناعهم بمواصلة العمل العادي بجلب الكميات المعتادة حيث أكد ذات المسؤول بان ولاية وهران لا تمون بما تحتاجه من مادة حليب الأكياس و المقدر ب 250 ألف لتر يوميا حيث لم تتجاوز النسبة أول أمس السبت 50% و هو الرقم الذي تراجع إلى أقل من النصف يوم أمس الأحد كون الموزعين رفضوا العمل و البيع ب 25دج و من تم لم يوفرا هذه المادة هروبا من مراقبة أعوان مديرية التجارة و هو ما يعتبر إخلال بالإلتزامات المتفق عليها خلال اجتماع الخميس الفارط و بالتالي عودة المشكل إلى نقطة الصفر .
