اختتمت هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الورشة التكوينية الثانية لفائدة صحفيين من مختلف وسائل الاعلام الوطنية حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون تحت عنوان "العدالة الجزائية وجنح الصحافة". وقد تناولت هذه الورشة التي نظمتها وزارة العدل على مدار يومين, في إطار برنامج دعم قطاع العدالة, ونشطها الأستاذ في القانون, احسن بوسقيعة, محورين أساسين, حيث خصص المحور الأول للعدالة الجزائية من خلال شرح المصطلحات القانونية فيما يتعلق بالدعوى العمومية والعلاقة التي تربط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وكذا بين هذا الأخير وقاضي التحقيق في معالجة قضايا الجنح والجنايات وصولا إلى المحاكمة والخطوات المتبعة في تطبيق العقوبات مع شرح المواد القانونية التي تكفل حقوق الضحايا والمتهمين ومجال عمل كل سلطة قضائية. وخصص المحور الثاني من هذه الورشة لجنح الصحافة والاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص, حيث استفاد الصحفيون من شرح مفصل للتعريفات الدقيقة والقانونية للقذف والسب والإهانة والإساءة وكذا الإجراءات التي يكفلها القانون لمتابعة هذه الجنح, خصوصا فيما يتعلق بالشكوى, التقادم والدفع بصحة الوقائع المنشورة. كما تناول هذا المحور مسألة الجزاء والمسؤولية الجزائية المترتبة عن ارتكاب هذه الجنح من خلال شرح العقوبات المقررة والأشخاص المسؤولة جزائيا, وهو ما من شأنه أن يساعد الصحفي في أداء مهامه ضمن إطار قانوني بعيدا عن الوقوع في فخ الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بصفة عامة وقانون الإعلام. وطرح الأستاذ المكون أمثلة عن أحداث الساعة والأخبار التي تشغل بال الرأي العام وكيف تتعاطى معها وسائل الإعلام الوطنية بهدف تبسيط المفاهيم والمصطلحات القانونية مع شرح القوانين والمواد المتعلقة بجرائم الصحافة قبل وبعد صدور قانون الإعلام في 2012 والتعديلات التي أقرها هذا القانون, مع شرح تفصيلي حول العقوبات المترتبة عن تلك الجرائم والصلاحيات الممنوحة للقضاة في هذا الجانب. وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة أولى لفائدة الصحفيين يومي 11 و12 فبراير الجاري تمحورت حول موضوع النظام القضائي الجزائري, تنظيمه والتعريف بالفاعلين فيه والاجراءات المعمول بها أمام مختلف الجهات القضائية.