تحدّ آخر يرفعه الرئيس تبون.. وإنجاز تاريخي

تواصل الجزائر تأكيد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، هدفها الأول تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، بطريقة تضمن من خلالها تحقيق التوازن التنموي بين مختلف جهات الوطن وتعزيز حماية حقوق البيئة الطبيعية وتحسين صحتها من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية، ولعل أبرز المشاريع التي لاقت اهتماما متزايدا في وقتنا الراهن، هو إعادة بعث "السد الأخضر" في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
أكد خبير الفلاحة والمخاطر الزراعية، وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين، حمزة مليك، أن إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر، من أكبر التحديات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعاد بعد هذا المشروع العملاق، بعد مرور عشرات السنوات على إطلاقه في عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين، ليعتلي الأولويات الإستراتيجية التي يجب تنفيذها بكل ما يتفرع منه من امتدادات وأهداف وغايات.
وأفاد مليك حمزة في تصريح ل«الشعب" قائلا:« إن تفكير الرئيس تبون، منطقي وعين الصواب؛ على اعتبار الأشجار وباقي الأنواع من النباتات، مقوما من المقومات الأساسية للحياة بصفة عامة، وللتنوع البيولوجي بصورة خاصة؛ فهي العنصر الحاسم في دورة الكربون، الذي يعتبر العنصر الثاني في الأهمية بعد الماء للحياة، وهي الحل الأمثل لتلطيف الطقس وجلب الأمطار، كما تشكل الأشجار دروعا ضد التصحر وزحف الرمال، وغيرها من الخصوصيات التي لا يضاهيها نظام إيكولوجي آخر".
وأضاف أن "تجسيد هذا الجدار الأخضر، له العديد من الامتدادات والأبعاد، وذلك بسبب الفوائد الكثيرة، المباشرة وغير مباشرة للغطاء النباتي الطبيعي، المرتبط ارتباطا وثيقا بالمناخ والجانب البيئي، وبالأخص فلترة وتخليص الجو من الغازات السامة والمعلقات الضارة وجلب الأمطار، دون أن ننسى الأهم، وهو مكافحة "التصحر"، والحد من زحف الصحراء، بما يساهم في الحفاظ على الأراضي الخصبة، والإنتاج بشكل مستدام."
كما أشار إلى البعد الاقتصادي للغابة، كقطاع صناعي واعد يعول عليه كثيرا في دفع عجلة التنمية الصناعية، نظرا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي، وترقية الاستثمار الصناعي، لاسيما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، ذات الأهمية القصوى، كالأعشاب العطرية والنباتات الصيدلانية التي يمكن أن تدخل في الإنتاج الصيدلاني، وفق ما أشير إليه.
واعتبر الخبير الزراعي، أن البعد الاجتماعي والثقافي لهذا البرنامج العملاق، يرتكز على مستويين، أولهما تثبيت السكان للتقليص من النزوح الريفي من خلال مهمة الحفاظ على المناطق التي تم غرسها أو إعادة تشجيرها، وثانيهما تحسين الرفاه الإجتماعي من خلال زيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل، إلى جانب حماية التراث الثقافي والطبيعي في الوسط القروي، الذي يزخر بمخزون هائل من العادات والتقاليد التي بإمكانها تقديم الإضافة للجانب السياحي، وتسهم في تعزيز الهوية الجزائرية العربية الأمازيغية الأصيلة.
استحداث هيئة خاصة للحزام الأخضر.. ضروري
ويرى محدثنا أن إعادة بعث السد الأخضر، سيعطي نتائج مميزة، إذا أعطينا العلم، المكانة التي يستحقها، بدءا من اختيار أنواع الأشجار التي يتم غرسها وإنشاء مشتلات محاذية لأماكن الغرس، حتى نوفر العدد اللازم من الأشجار، لأن القضية تتعلق بملايين الشجيرات التي يجب أن تكون مهيأة، كما أن المشروع لا يقتصر فقط على عملية الغرس، وإنما الأهم، هو المتابعة والسقي والحفاظ على ما تم غرسه، حتى تتمكن الشجيرات من التكيف والنمو وتحقيق النتائج المنتظرة منها.
ولفت إلى أن توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول إعادة تأهيل السد الأخضر، تدخل في صميم الالتزامات التي تعهد بها وحرص على تنفيذها في وقت وجيز، ولاسيما فيما يخص أن يوكل هذا المشروع جزئيا إلى الشباب والمؤسسات الناشئة، من ناحية الإنجاز أو المتابعة أو الاستغلال، وأيضا من أجل وضع دفتر الشروط.
ويرى أن هذه المخرجات، تتيح فرصة مهمة جدا لإعداد دفتر شروط محكم ودقيق، ويكون صالحا لمدة طويلة، خاصة وأنه يأخذ بعين الاعتبار الجانب العلمي، من خلال إشراك القدرات والطاقات البشرية من مهندسين في الزراعة وغيرها من التخصصات، بهدف تفادي أخطاء الماضي، وبعض الخسائر التي نحن في غنى عنها، مبرزا أن الرئيس تبون، كان حريصا على أن يسلم المشعل للشباب، وهو ما يعزز الشعور بالمسؤولية، ويعمق الإحساس بأنهم معنيين بالدرجة الأولى بنجاح هذا البرنامج الضخم والنوعي.واسترسل يقول: "لذلك يجب علينا فقط، أن نضبط الأمور، حتى نسمح لأبنائنا بتجسيد مشاريعهم ومزاولة نشاطهم بالقرب من أماكن معيشتهم وتواجدهم، ولكن لابد من التفكير بعقلانية وجدية، حتى لا نورط شبابنا في مؤسسات غير ناجعة، مشددا على الانضباط والحرص الدائم على التأطير والتكوين والمرافقة، مع تقديم الدعم المادي اللازم والتقييم المتواصل لما تم إنجازه، وكيفية إنجاز ما تبقى، من أجل الحكم على مستوى فعالية ونجاعة هذه المؤسسات، ومدى اتساقها مع الأهداف المسطرة."