يهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادة, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وينطلق المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي الذي ناقشه و صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي عقده عن طريق تقنية التواصل المرئي, تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية, من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020، قصد "تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادّة". وفي هذا الصدد ، وردت في نص المشروع , عدة إجراءات من بينها "تمديد العمل بالتخفيض المقدر ب 50% من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025، وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم، ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا". كما يحث النص أيضا على "تشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني، وإنعاش الاقتصاد الوطني" بالتركيز أساسا على "إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها" بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهّة لها. كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي ك "مراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي". كما تقرر ايضا "إلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة"، و"إخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة" كما تطرق الى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا
