أزمة كورونا شلت قطاع السياحة بنسبة مائة بالمائة، وهددت 30 ألف منصب عمل في الجزائر ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة ضربة موجعة، حيث تكبدت الدول التي تعد وجهة سياحية بامتياز، خسائر معتبرة ذلك أن اقتصادها يرتكز أساسا على هذا القطاع، الذي يحتل مكانة مهمة في حكومتها، طالما أنها تضعه ضمن الأولويات وفي مقدمة برامجها، بل وفي كفة متساوية مع قطاعات جد مهمة كالمحروقات والصناعة...وعليه لا يمكن أن تكون السياحة في الجزائر، في هذه الحالة، قد تضررت بنفس الحجم الذي عرفته الدول التي تعد قبلة للسياح الأجانب من العالم برمته على مدار السنة، لأن هذا القطاع لا يزال يراوح مكانه عندنا، ويستقطب إلا القلة القليلة من أبناء جاليتنا المقيمة في الخارج، في ظل غياب الإرادة القوية والحقيقية التي تجعل منه قوة اقتصادية قادرة على المنافسة، ولها مكانتها بين الدول الرائدة في هذا المجال المهم جدا، الذي يكتسي أهمية بالغة لدى الدول المتقدمة والمتطورة، المصنفة ضمن الإقتصادات العالمية الكبرى. لا يمكن أن تقلع السياحة إذا ما ظل هذا القطاع الحلقة الأضعف في الحكومة، رغم ما يكتسيه من أهمية بالغة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، التي ترافع وتدافع من أجلها الدولة، إذ لا يمكن بلوغها إلا باعتماد استراتيجية محددة ومدروسة بإحكام، وواضحة المعالم ومحكمة البناء، يقول الخبراء، التي من شأنها أن تبعث الحياة في هذا القطاع النائم حتى لا نقول الميت...بعيدا عن البرامج السطحية والهشة وسياسة البريكولاج، التي أثبتت فشلا ذريعا على امتداد عقود من الزمن، والتي أضرت كثيرا بالسياحة ودفنتها، عندما جعلتها ضمن آخر اهتماماتها، مما حال دون إقلاعها. وفي هذا السياق، تعول الدولة على النهوض بقطاع السياحية وبقطاعات أخرى للخروج من التبعية للمحروقات، كما تسعى جاهدة لجعله موردا هاما للبلاد من العملة الصعبة، بالموازاة مع إحداث تطور حقيقي للصناعة التقليدية، لكن هذا يتطلب في المقام الأول تهيئة المناخ الملائم لإحداث هذه الطفرة، بغية تحقيق إنطلاقة قوية في المستقبل القريب، من خلال الإعتماد على الكفاءات وذوي الخبرة الدولية من أبناء الجزائر، ممن يحظون بسمعة مرموقة على الصعيد العالمي في هذا المجال، وفي سياق متصل، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في وقت سابق على ضرورة تطهير العقار السياحي، الذي شهد عدة خروقات وتجاوزات في الماضي، وأمر بالسهر على تشجيع الاستثمارات ذات الطابع السياحي، وفتحه أمام أبناء جاليتنا المقيمة في الخارج، وحتى الأجانب الذين يرغبون الاستثمار في هذا القطاع في بلادنا، بمناطق التوسع السياحي. لكن رغم رفع إجراءات الحجر الصحي، إلا أن موسم الإصطياف لهذه السنة قد انتهي، بالرغم من إعادة فتح الشواطئ وكذا الفنادق التي استغلت ولا تزال، كمراكز للحجر الصحي للمسافرين الجزائريين الوافدين من الخارج، والتي تكبدت بدورها خسائر معتبرة بسبب الجائحة، ونفس الشئ ينطبق على الوكالات السياحية، التي أوصدت أبوابها طوال هذه الفترة، وكانت ولا تزال، غارقة في تعويض تذاكر السفر وحجوزات الفنادق لزبائنها، علما أن 90 بالمائة من وكالات السياحة والأسفار، تعرف مصيرا مجهولا، بعضها مغلقة والبقية علقت نشاطها، بسبب غلق الملاحة الجوية والحدود البرية والبحرية، في حين لجأت أخرى إلى رفع التحدي بتوجهها نحو السياحة المحلية والترويج لها، لإنقاذ الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها...وكان الأمين العام الوطني لنقابة وكالات السياحة والأسفار إلياس سنوسي، قد كشف أن أزمة كورونا شلت السياحة بنسبة مائة بالمائة، بل وهددت 30 ألف منصب عمل. وبين هذا وذاك يبقى مصير هذا القطاع في بلادنا مرهونا بالقضاء على كوفيد-19 من جهة، وبمدى نجاعة البرامج التي سيشهدها في مرحلة ما بعد كورونا من جهة أخرى.
