فنيش: التعديل الدستوري "سيعيد السلطة التأسيسية للشعب"

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم "سيعيد السلطة التأسيسية للشعب" الذي يعتبر مصدر كل السلطات.
وفي حوار اليوم الاربعاء لجريدة الشعب, أفاد رئيس المجلس الدستوري بأن "تمرير وثيقة التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي يحمل أكثر من معنى ودلالة " ولعل "أهم هذه الدلالات هو إعادة السلطة التأسيسية للشعب والتأكيد على تمسك الدولة والامة على أن الشعب مصدر كل سلطة التي يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه".
كما اعتبر السيد فنيش بأن تمرير هذا المشروع عن طريق الاستفتاء "يحمل كذلك رسائل قوية في اعادة السلطة والكلمة للشعب".
كما أبرز رئيس المجلس الدستوري بأن التعديل المطروح "قد سعى لتدارك القصور في تحديد طبيعة نظام الحكم" من خلال " تبنيه لأركان نظام شبه رئاسي يضمن توازن
مرن بين السلطات الثلاث " الى جانب "احترام أكبر لمبادئ الديمقراطية والارادة الشعبية".
و أشار السيد فنيش في هذا الصدد الى أن "نفس نظام الحكم المقترح (شبه رئاسي) يجنب كل أشكال النقص الذي يعاب عليه" لاسيما ما تعلق ب" نظام التعايش " بين
السلطات الثلاثة و" تعزيز " استقلالية السلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية ومنحها صلاحية فض النزاعات التي قد تنشئ بين السلطات وتفسير الأحكام الدستورية" الامر الذي يجنب -كما قال -"تجاوز كل ما يعاب"على النظام شبه الرئاسي.
كما كشف رئيس المجلس أن مختلف التعديلات الدستورية الواردة في هذا المشروع " تتماشى ومسعى ترقية وتعزيز" الحقوق والحريات كالحق في الحياة الذي تم دسترته
بموجب المادة 38 وكذا المادة 27 التي "تحمي حقوق المواطن أمام الادارة". كما حمل التعديل الدستوري -حسب نفس المسؤول-"حقوق تندرج في اطار الميز الايجابي" بهدف "حماية المرأة من كافة أشكال العنف في كل الاماكن والظروف".
وأضاف السيد فنيش بأن هذه الحقوق "تضاف الى الحريات المكفولة" لاسيما ما تعلق ب"قدسية حرية الرأي وضمانات حرية الصحافة" والحريات ذات الصلة بحرية التعبير
وحرية التظاهر,مؤكدا أن "كل هذه الحقوق والحريات جاءت لتتمم النقائص المسجلة وترقية وتعزيز حقوق الانسان بالجزائر".
وأبرز السيد فنيش في الأخير بأن الحراك الشعبي "قدم للعالم دروسا في السلوك الحضاري والتعبير السلمي عن الرأي والثقافة الدستورية" مشيرا الى أن الشعب كان "واضحا" منذ بداية هذا الحراك من خلال المطالبة ب" الاحتكام الى المواد 7 , 8 و 102 من الدستور" وهو -كما أضاف- "يتناسق ومسعى تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي".