أحيا العالم أمس اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي اقرت منظمة الأممالمتحدة إحياءه في 25 نوفمبر من كل سنة، بهدف مضاعفة الوعي لدى المجتمعات لتوقيف هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل يومي مما يستدعي دق ناقوس الخطر. وزادت الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب كورونا كوفيد التي فرضت على الجميع حظرا صحيا لتوقيف انتشار الفيروس الوضع تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، بسبب تزايد المشاكل الاجتماعية على رأسها البطالة نتيجة فقدان العديد من أرباب العائلات لمناصب شغلهم، خاصة في قطاعي النقل والسياحة والعمال اليوميون. وفي هذا الإطار يؤكد مصدر من مصلحة الإستعجالات بوهران، أنه يصلهم يوميا ما بين 5 إلى 6 حالات لنساء معنفات من أزواجهن وأخواتهن وأصدقائهن وحتى من قبل مجهولين في الشوارع بغرض الإعتداء عليهن والسرقة. معظم هذه الحالات يتم استقبالها ليلا في حالة يرثى لها، لكن حسب هذا المصدر فإن هؤلاء النساء لا يصرحن بمن اعتدى عليهن ولا يودعون شكاوى ضدهم بل يكتفون بتلقي العلاج والمغادرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأزواج وذلك حفاظا على الرابطة الزوجية خاصة إذا كان لديهن أطفال أو كن نساء ماكثات في البيت، لا مأوى ولا معيل لهن غير أزواجهن. وفي هذا الصدد تدعو فعاليات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود لحماية النساء من هذه الاعتداءات بتوفير مركز استقبال وخلايا استماع، فيما اغتنمت بعض المنظمات الحقوقية هذا اليوم لتذكر بضرورة استغلال الامتيازات التي جاء بها الدستور الجزائري خاصة المادة 40 منه التي تضمن كل الحقوق للمرأة ضحية العنف، سواء من خلال تنظيم لقاءات بتقنية التخابر المرئي عن بعد "الزوم" أو عن طريق إصدار بيانات تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي. وفي جانب آخر دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال بيانه الذي أصدره هو الآخر أمس، إلى جعل الفترة مابين 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل من السنة الجارية فرصة لتنظيم حملات لنشر الوعي وتسريع وتيرة انهاء هذه الظاهرة، التي ما فتئت تزداد اتساعا في مجتمعاتنا المحافظة.
