أزيد من 7500 امرأة تعرضن للعنف منذ مطلع العام كشفت إحصائيات مصالح الشرطة القضائية عن تعرض أكثر من 7500 امرأة لمختلف أشكال العنف خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار أوضحت عميدة الشرطة خيرة مسعودان المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث والنساء ضحايا العنف بمديرية الشرطة القضائية، أن 7557 امرأة تعرضن للعنف من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أكتوبر 2010، حيث تعرضت 5486 منهن للعنف الجسدي، مضيفة أنه من بين النساء ضحايا العنف هناك 9 منهن تعرضن للقتل العمدي و 1753 أخريات تعرضن للمعاملة السيئة، ومؤكدة أن أغلبية عمليات القتل العمدي ارتكبت على مستوى العائلة وأن 5 نساء قتلن من طرف أزواجهن بعد خلافات زوجية أو عائلية، فيما ارتكبت الحالات الأربعة المتبقية لأسباب مختلفة من طرف أشخاص آخرين من الوسط العائلي ومن أجانب. وأوضحت المتحدثة عشية إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن أعمار النساء اللّواتي تعرضن للعنف تتراوح بين 18 و 75 سنة، وأن هناك 4183 منهن متزوجات و 2033 عازبات و 726 مطلقات و494 أرامل في حين لم تحدّد الوضعية العائلية ل110 منهن، وبالنسبة للوضعية الاجتماعية والمهنية لهؤلاء النساء ضحايا العنف أكدت مسعودان أن 5060 ماكثات بالبيت دون عمل، و1257 موظفات و 373 طالبات و54 إطارات سامية و69 متقاعدات، مضيفة أن مرتكبي أعمال العنف البالغ عددهم 7743 وهم أزواج وأصدقاء أو خطّاب وإخوان وأقارب وآباء قد خضعوا للإجراءات القضائية، حيث يحتل الأزواج المرتبة الأولى في مجموع هؤلاء المعتدين ب1805 حالة متبوعين بالإخوة الذين مارسوا أعمال العنف ضد أخواتهم ب426 حالة وبنات اعتدين على أمهاتهم ب 607 حالة مشيرة إلى ارتفاع حدة العنف ضد الأقارب. من جهة أخرى أوضحت عميدة الشرطة أن المدن الكبرى هي التي تسجل أكبر عدد من حالات العنف ضد النساء وأن العاصمة تأتي في المرتبة الأولى ب1502 حالة متبوعة بوهران ب622 حالة ثم المسيلة التي سجلت 243 حالة، كما أشارت إلى أن جميع الولايات تعرف ظاهرة العنف ضد النساء بما فيها مدن الجنوب على غرار ورقلة التي سجّل بها 128 حالة. وللإشارة سيتم إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم غد الذي يوافق 25 نوفمبر من كل سنة، وفي هذا الإطار أشارت جمعيات وطنية أنه تم وضع سياسات وأعمال مساعدة اجتماعية وإجراءات استماع واستقبال ومرافقة موجّهة أساسا لهذه الفئة من المجتمع لتخفيف معاناتها، حيث وضعت الجزائر في ماي 2007 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل والتي تقوم على نتائج التحقيق الوطني الذي ينجزه المركز الوطني للصحة العمومية حول العنف ضد المرأة خلال الفترة الممتدة بين 2002/2003، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للوصاية وقدرات شركائها خاصة المجتمع المدني.
