لا تزال حظيرة السيارات بحي المدينة الجديدة محل انشغال العديد من المواطنين الذين تساءلوا عن مصير هذا المشروع المتعثر منذ أزيد من عشر سنوات، ومع أنه حظي بعملية تهيئة خاصة وتقرر فتحه من قبل الوالي السابق مولود شريفي نهاية السداسي الأول لعام 2017، وأوكلت آنذاك مهمة تسييره إلى مؤسسة «إرميسو» من أجل استغلال المرفق في فك الخناق عن تلك الجهة التي تعرف حركية كبيرة عليها، خاصة وأنه يضم 7 طوابق تقدر طاقة استيعابها بحوالي 500 مركبة، ناهيك عن تخصيص 30 محلا بطابقه الأرضي، إلا أن المؤسسة لم تتمكن من استغلاله رغم مرور سنتين على القرار، علما بأن حتى التجار الذين ينشطون بالقرب منه بطرق عشوائية والذي يعرضون سلعهم يوميا على طول امتداد الحظيرة رفضوا تحويلهم من المكان الذي اعتادوا على العمل به منذ سنوات وأكدوا بأن استغلال الحظيرة سيعيق نشاطهم . ولدى رفعنا هذا الانشغال إلى عبد المالك خنيفر، مدير الإدارة المحلية صرح بأن المشروع سبق وأن عرف عدة تعثرات حالت دون استغلاله رغم جاهزيته منذ عامين وأهمها طبيعة المكان والموقع الذي تم اختياره لإنجازه ومحيطه المباشر الذي لا يتناسب ولا يتوافق تماما مع طبيعة نشاط المرفق الذي لم تتمكن «إرميسو» من فتحه إلى يومنا هذا، ونوه إلى أنه حتى في حال تقرر استغلاله سيجد أصحاب السيارات عائقا كبيرا لركنها بالحظيرة أو حتى إخراجها منها نتيجة التجارة التي تحيط بها والسلع المعروضة بطرق غير نظامية بمحاذاتها، باعتبار أن سوق «المدينة الجديدة « يعد من الأماكن الشعبية التي تعرف إقبالا كبيرا عليها من المواطنين من مختلف أنحاء ولاية وهران وحتى الولايات المجاورة، الأمر الذي جعلهم يقترحون تغيير طبيعة نشاط المرفق من حظيرة إلى مرفق تجاري يضم عدة محلات وهذا بعد تخصيص غلاف مالي لإعادة تهيئته وفق نمط جديد يتلاءم مع طبيعة المكان ولكن هذا بعد إيجاد الصيغة المناسبة لاستغلاله.
