إن الحديث عن الفقر ومناطق الظل في بلادنا حديث ذو شجون يفتح أقواسا كثيرة يصعب غلقها من شدة معاناة شريحة معتبرة من المجتمع الجزائري التي لا تزال تئن تحت قبضة الحاجة والعوز لاسيما في خضم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في اضطرابات و توترات داخل الجبهة الاجتماعية لتتسع رقعة الفقر وتزداد هوة الفوارق الاجتماعية عمقا كيف لا وقد تسبب تفشي كوفيد 19 في هزة عنيفة عصفت بالطبقة المتوسطة من المجتمع وقد برز ذلك جليا في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن و الكساد والركود الذي انتاب الحركة التجاري جراء إجراءات الغلق ووقف مختلف النشاطات التجارية ، وهو ما ميز سنة كورونا و انعكست تلك الإجراءات على وضعية المواطن الاقتصادية بعد أن أجبر الكثير من العمال على التوقف عن العمل و الإحالة على بطالة تقنية و ربما عطلة إجبارية كان لها التأثير العميق والخطير على ميزانياتهم العائلية ،ليس هذا فحسب بل إنه قد امتلأ المشهد الاجتماعي عندنا بمظاهر الفقر المتمثلة في ارتفاع عدد المواطنين الذين يجولون أرجاء المدينة لجمع الأدوات المستعملة و قطع البلاستيك و الحديد ولا يتوانون عن التفتيش في أوعية القمامة والفضلات المنزلية لعلهم يظفرون بشيء ذي قيمة يضيفونه إلى حصادهم اليومي حدث هذا ولا يزال يحدث على مرأى و مسمع منا حيث لا يمكننا غض الطرف عنه و لا تجاهله و نحن نشاهد يوميا من اختصوا في جمع الخبز اليابس ،و آخرين فضلوا جمع الأشياء المستعملة المختلفة يحملونها على عربات -الكارو-التي طال عمرها و هي إلى حد اليوم تستخدم في بيع الخضر و غيرها و تجوب المدن الكبرى منافسة بذلك وسائل النقل الأخرى و يحدث هذا في جزائر العام 2021 الذي نتحدث فيه عن إستراتيجية الجزائر للفترة من 2021 إلى 2030 في مجال الذكاء الإصطناعي و المدن الذكية فشتان ما بين كل هذه التطلعات والطموحات والوضع المزري الراهن لمناطق الظل عندنا ومعدل الفقر والوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لفئات واسعة من الجزائريين التي هي في أمس الحاجة إلى مخطط تنمية حقيقية يخرجهم من دائرة المعاناة والغبن و الحرمان لتختفي من حياتنا اليومية مشاهد الفقر و تعاسة جزائريين حرموا من أبسط حقوق المواطنة و ظروف الحياة الكريمة التي يستحقونها .
