قرر الفرع النقابي لمديرية التجارة المنضوي تحث لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية الدخول في إضراب وحركات احتجاجية دورية بداية من الاثنين المقبل 15 مارس ولمدة ثلاثة أيام يليها إضراب آخر أيام 22 و23 و24 مارس مع برمجة إضراب مفتوح بداية من شهر رمضان في حال عدم استجابة الوصاية لمطالب العمال وخاصة أعوان الرقابة والمتعلقة خاصة بالرواتب والمنح وظروف العمل والشفافية في الترقية ومنح الامتيازات ورفع ما سموه بالتهميش وعدم مشاركة المعلومات، وهي نفس المطالب التي يحتج لأجلها عمال القطاع على المستوى الوطني، ليتحدد تاريخ الاثنين المقبل 15 مارس كبداية أخرى لحركات احتجاجية متتالية تحاول هذه النقابة الضغط بها على الوزارة لتحقيق مطالب العمال وهو ما سيؤثر لا محالة على برنامج مديرية التجارة الخاص بشهر رمضان، والذي شرعت هذه الأخيرة بتطبيقه لأسبوع المقبل من خلال تنظيم حملات مراقبة استباقية مع مصالح الأمن الهدف منها حسبما صرح به مدير التجارة السيد عكاشة دقمان، هو تحسيس التجار بضرورة احترام الأسعار وإعلام المواطنين بوفرة مختلف المنتجات وعدم إتباع الإشاعات التي تروج لوجود نقص في التموين بهدف رفع الأسعار، من خلال زيادة الطلب خاصة على المواد الأساسية كما تهدف الحملات إلى محاربة المضاربة من خلال كشف المخازن وتفريغها عن طريق عمليات الحجز، وهو ما تم من خلال عملية حجز أزيد من 1200 لتر من الزيت المخزن، كما أن مديرية التجارة ببرنامجها الخاص بشهر رمضان والذي صرح مديرها الولائي أنه سيخصص له 40 فرقة بمختلف الدوائر سيكون تطبيقه صعبا إن لم نقل مستحيلا في حال الدخول في إضراب مفتوح مثلما توعدت به النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية فرع مديرية التجارة بإيداعها إشعار بإضراب ليوم الاثنين المقبل سيليه إضراب آخر لثلاث أيام ثم الدخول في إضراب لأزيد من شهر وقد تسلمت «الجمهورية» نسخة من إشعار الدخول في الإضراب المرسل إلى الوزارة بتاريخ 3 مارس الجاري حسب تصريح ممثل نقابة «سناباب» والذي أكد بأن القاعدة العمالية التي يمثلها الفرع، وافقت على الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة شهر فبراير الفارط، وأجلت وبالتالي يجب تحقيق مطالب العمال لضمان تطبيق البرنامج المعلق اليوم على المداومة المستمرة لأعوان الرقابة خاصة وأن مدير التجارة سبق وأن صرح بأن التطبيق الجيد لبرنامج الرقابة تطلب الغاء جميع عطل العمال وخاصة أعوان التفتيش للتمكن من تغطية كافة المناطق وبالتالي فإن الدخول في إضراب في الوقت الراهن سيعلق تطبيق هذه العمليات الرقابية، وهو نفس الوضع الذي عرفه شهر رمضان الماضي، من خلال تجدد إضرابات عمال مديرية التجارة طيلة هذا الشهر.
