المغرب: المخزن يستمر في الاعتقالات السياسية في خرق سافر لحقوق الانسان

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة استمرار المخزن في الاعتقالات السياسية, داعية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف, وكافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ونشطاء الحركات الاحتجاجية ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتوقفت الجمعية, في بيان لها, عند جملة من المحاكمات والإدانات في هذا الصدد, من بينها محاكمة مناهض التطبيع عبد الرحمن زنكاض, ومتابعة 13 من مناضلي جبهة مناهضة التطبيع بسلا.
كما أكدت الجمعية رفضها الشديد وإدانتها لاستمرار إجراءات التوقيفات التعسفية عن العمل في حق حوالي 202 من الأساتذة والأستاذات على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي, بداية الموسم الدراسي لهذه السنة, في انتهاك صارخ للحق في الاحتجاج وممارسة الإضراب.
ودعت الجمعية إلى الاستجابة لمطالبها الواردة في الرسالة المفتوحة التي وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية بتاريخ 15 أبريل, بالإلغاء الفوري لهذه القرارات الانتقامية وإرجاع كافة الموقوفين بدون أي شرط أو قيد وصرف أجورهم الموقوفة لأزيد من أربعة أشهر.
وأدان حقوقيو الجمعية استمرار المملكة في التضييق على الحق في التنظيم من خلال حرمان العديد من الجمعيات وعدد من المنظمات السياسة والنقابية والمدنية من حقها في وصل الإيداع, أو رفض تسلم ملفات التصريح أصلا من طرف سلطات الداخلية, في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الحقوقية باحترام الحق في التجمع والتنظيم المكفولين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب ذلك, استنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار المخزن في انتهاك حق التظاهر والاحتجاج السلمي.
وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, عبرت الجمعية عن استيائها من تردي الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية لعموم المغاربة, خاصة مع استمرار موجة غلاء الأسعار في المحروقات ومختلف المواد الأساسية من الخضر واللحوم وغيرها.
كما استنكرت مواصلة الدولة ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام, وفي مقدمتها حقوق العمال ومحاولة تمرير قانون الإضراب التراجعي والمزيد من الإجهاز على الحق في التقاعد, ودعت الدولة إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة, و المتضمنة في المذكرة المطلبية للجمعية الخاصة بفاتح ماي, الموجهة لرئاسة الحكومة والبرلمان.
و في سياق ذو صلة, انتقد حزب "لنهج الديمقراطي العمالي" اجهاز السلطات المغربية على مكتسبات الطبقة العاملة من خلال ضرب القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الخطير لأثمان المواد الأساسية, والضغط الضريبي وتدهور الخدمات الاجتماعية في مجالات وتغليب منطق أولوية الأرباح على المصلحة الشعبية, داعيا الى الانخراط بقوة في العمل النقابي للقضاء على النظام الاستغلالي الرأسمالي.
و قال الحزب العمالي -في بيان- بمناسبة عيد العمال المصادف للفاتح من مايو :"تحيي الطبقة العاملة المغربية إلى جانب سائر عاملات وعمال العالم عيد العمال في ظروف جد صعبة, عنوانها التردي الخطير لأوضاعها ولأوضاع عموم الكادحين من بينهم الفلاحين في سياق يتميز بتصعيد الاستغلال الرأسمالي المتوحش المطبق عبر السياسات الطبقية للدولة المؤدية حتما إلى تفاقم البطالة, بما فيها بطالة حاملي الشهادات وإلى استفحال الهشاشة في الشغل".
و أوضح أن "الدولة تصر من خلال ما يسمى بالحوار الاجتماعي المنطلق في 26 مارس الماضي على تمرير مشروع قانون لتكبيل حق الإضراب وقانون للتقاعد يجهز على مكتسبات الشغيلة, خاصة عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة, وتقليص قيمة المعاشات ورفع مبالغ الاقتطاعات من الأجور لفائدة صناديق التقاعد, مقابل زيادة هزيلة في الأجور قد تتبخر مع الزيادات السريعة في الأثمان".
و جدد البيان مطالب الحزب "الملحة ومواقفه الظرفية الأساسية, و المتمثلة في وقف موجة الغلاء و والزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات و احترام الحقوق النقابية والتخلي عن مشاريع القوانين العدوانية على حقوق الطبقة الشغيلة مع احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي "حراك الريف" والصحفيين والمدونين والمعتقلين بسبب مناهضة التطبيع".
الى ذلك, ندد الحزب بتدهور أوضاع الفلاحين ب"شكل غير مسبوق نتيجة مخططي "المغرب الأخضر" و "الجيل الأخضر" بسبب عجز الحكومة على مواجهة الجفاف وللتسلط على الأراضي والمياه , مما أدى إلى ضرب الأمن الغذائي والإجهاز على السيادة الغذائية".
و دعا بهذه المناسبة الى الانخراط في النضال الوحدوي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة, باعتبارها أداة ضرورية لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة والالتحاق بالعمل النقابي" دون تردد, مع العمل على تصحيح مساره من خلال تخليقه ودمقرطته".
كما شددت التشكيلة الحزبية على تقوية دور "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" للتمكن من إسقاط التطبيع الخياني للدولة المخزنية مع الكيان الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة فوق كامل ترابه الوطني.